تكبير الخط تصغير الخط

اعتبر المحلل والأكاديمي جيمس دورسي، أن كل من السعودية وإسرائيل تطلبان ثمنا باهظا من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إبرام اتفاق كامل لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وذكر دروسي في تحليل نشره موقع فير أوبزرفر الأمريكي وترجمه الخليج الجديد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي جمعهما الشهر الماضي، بأن تل أبيب تريد إبرام معاهدة أمنية مع واشنطن تركز على ردع إيران.

وأضاف أن الطلب الإسرائيلي يعقد جهود بايدن الصعبة بالفعل لإقناع البلدين بإضفاء الطابع الرسمي على علاقاتهما.

وبالمثل، طلبت السعودية تنازلات تلبي مصالحها الأمنية والجيوسياسية، ومن بين ذلك ترتيبات أمنية مع الولايات المتحدة، ودعم أمريكي لبرنامجها النووي السلمي، والحصول على أسلحة أمريكية متطورة.

وعلى غرار إسرائيل، تريد السعودية إبرام اتفاقية أمنية رسمية، حتى لو لم يستهدف هذا الاتفاق إيران بشكل صريح كما طلب نتنياهو من بايدن، كما وضعت الرياض شرطا للتقارب مع تل أبيب وهو قيام الأخيرة بتحركات لحل صراعها مع الفلسطينيين.

ومن المرجح أن تكون السعودية أكثر حذراً بعد اتفاق التطبيع الذي أبرمته مع إيران بوساطة صينية في مارس/آذار الماضي، بعد سنوات من التوتر بين طهران والرياض على خلفية اقتحام حشود البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران في 2016 احتجاجا على إعدام رجل دين شيعي سعودي بارز.

وذكر دروسي أن حتى الآن، من وجهة نظر السعودية، لم تؤت الاتفاقية مع إيران ثمارها إلا جزئيا، لكن من المؤكد فإن الاتفاق، إلى جانب التقارب الأخير بين دول الشرق الأوسط الأخرى، بما في ذلك مصر وتركيا وإسرائيل وسوريا والإمارات، قد أدى إلى تهدئة التوترات الإقليمية.

وتبادلت السعودية وإيران الزيارات الوزارية، وأعادت فتح البعثات الدبلوماسية، وتحدثتا عن التعاون الأمني والاقتصادي، ودعوا قادة بعضهما البعض للزيارة.

والأسبوع الماضي، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية في مارس/أذار الماضي.

والأهم من ذلك فيما يتعلق بالاتفاق مع طهران، من وجهة نظر الرياض، أن التحركات الإيرانية العدوانية الأخيرة في مياه الخليج تستهدف السفن الأمريكية والسفن المرتبطة بإسرائيل بدلاً من سفن الدولة الخليجية، وتستبعد الهجمات على النفط السعودي والإماراتي والبنية التحتية الأخرى.

يمكن أن يؤدي اتفاق غير رسمي بين الولايات المتحدة وإيران، يتضمن تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى امتناع إيران عن مهاجمة السفن الأمريكية.

لكن الاتفاق غير الرسمي لا يشير إلى عودة محتملة إلى الاتفاق الدولي لعام 2015 الذي حد من برنامج إيران النووي، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن إيران أبطأت وتيرة تجميعها لليورانيوم المخصب الذي يقترب من درجة صنع الأسلحة وخففت بعض مخزوناتها.

ومع ذلك، أوضح نتنياهو أنه لن يقبل بشيء أقل من الإنهاء الكامل لبرنامج إيران النووي، وأكد مكتبه في وقت سابق أن "الترتيبات التي لا تفكك البنية التحتية النووية الإيرانية لن توقف برنامجها النووي ولن توفر لها سوى الأموال التي ستذهب إلى العناصر الإرهابية التي ترعاها إيران”.

ويتناقض هذا بشكل صارخ مع الموقف الأمريكي الذي عبر عنه رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي في مارس/آذار، والذي قال للكونجرس إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران "بامتلاك سلاح نووي ميداني"، لأن كلمة ميداني تترك مساحة كبيرة للمناورة على عكس ما تريد إسرائيل.

ورأي الكاتب أن إسرائيل والسعودية قد يكون لديهما موقف مشابه فيما يتعلق بإيران، لكن كل منهما له لهجة مختلفة، علاوة على ذلك، فإن إسرائيل أقل ميلاً للتعامل مع النظام الإيراني الحالي من السعودية.

وفي كلمته أمام اجتماع مغلق في أوروبا مع خبراء في شؤون الشرق الأوسط، قال مسؤول سعودي كبير مؤخراً إن "أمل" المملكة هو حل القضايا مع إيران، وشبه العلاقات السعودية الإيرانية بعلاقات أوروبا مع روسيا.

وقال المسؤول السعودي إن أوروبا لديها “علاقات دبلوماسية مع روسيا، لكنك في حالة حرب مع روسيا”.

واعترف المسؤول بأنه بسبب العقوبات الأمريكية، تظل آفاق التعاون الاقتصادي مع إيران محدودة دون إحياء الاتفاق النووي الإيراني.