تكبير الخط تصغير الخط

تعيش الكويت عهدا جديدا بعد قرار أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة قد تصل إلى أربع سنوات.

واتخذ الشيخ مشعل قرارا حاسما بإقصاء البرلمان من المشهد إلى أجل غير مسمى، وأعطى وعودا بمحاربة الفساد والترهل في مؤسسات الدولة.

وبرر الأمير قراره بسبب "الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة"، والذي "شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة بل ووصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية مع الأسف".

واستكمل الشيخ مشعل قراراته التي تؤسس لـ"عهد جديد" في الكويت قبل أيام، بتزكية الشيخ صباح الخالد وليا للعهد.

من الاستجواب إلى الصدارة

قبيل الخطاب المفاجئ للشيخ مشعل في العاشر من مايو الماضي، كان اسم وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح محل جدل واسع داخل مجلس الأمة.

وتحدث نواب في المجلس بشكل صريح عن رفضهم وجود فهد اليوسف في أي تشكيلة حكومية مقبلة، مهددينه بالاستجواب في حال تسميته وزيرا مرة أخرى.

وعلى نحو متسارع، أُقصي البرلمان برمته من المشهد بقرار أميري، واعتلى اليوسف حقيبة الداخلية مجددا في حكومة أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وأصبح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع، ووزيرا للداخلية.

ضوء أخضر

تصدر الشيخ فهد اليوسف المشهد في وقت مبكر هذا العام من خلال فتحه ملف سحب الجنسيات، أو "سحب الجناسي" كما يُطلق عليه في الكويت.

وبعد شد وجذب مع مجلس الأمة، حسم أمير البلاد الشيخ مشعل الملف، بمنحه كامل الصلاحيات لوزارة الداخلية في قضية سحب الجنسيات.

وقال الشيخ مشعل في خطابه إياه: "لا بد أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموض، أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولا".

وتابع: "فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق ومن انتحل نسبا غير نسبه أو من يحمل ازدواجا في الجنسية أو وسوست له نفس أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد دون حق، وحرم من يستحقها من أهل الكويت".

وأضاف أن "الدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء.. فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى وسوف يعاد النظر فيها وفقا لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت".

"حزم" في غياب البرلمان

وفي غياب مجلس الأمة عن المشهد، وعدم إلزام عرض بعض القرارات عليه، فإن وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اتخذ قرارات حازمة في ما يتعلق بالجنسية، وقضايا أخرى.

وصدر مرسوم أميري بتشكيل "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، بقيادة وزير الداخلية، لتستكمل إجراءات سحب الجنسيات من عشرات المواطنين.

وتُسحب الجنسية الكويتية بسبب  "التزوير" أو الازدواج (حمل جنسية أخرى)، أو في حالات نادرة تتعلق بـ"المصلحة العليا للدولة".

وقال اليوسف في تصريح، إن هدفه هو "تكريس العدالة ومحاربة أوجه الفساد والمحافظة على الهوية الوطنية".

ومدّدت وزارة الداخلية مهلة أخذ البصمة البيومترية للمواطنين، والتي من بين أهدافها كشف وجود سجل مدني في دولة أخرى.

إلا أن بعض قرارات فهد اليوسف أثارت جدلا واسعا في ما يتعلق بقضية "الجنسية"، مثل تخصيص خط ساخن ليمكن المواطنين من الإبلاغ عن حالات يشتبه في تزويرها الجنسية، أو حصولها على جنسية أخرى.

واعتبر مواطنون وبرلمانيون سابقون أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار بالسلم المجتمعي، لا سيما أنها قد تتضمن بعض الشكاوى الكيدية.

وأصدر الشيخ فهد اليوسف قرارات في إطار سياسة "الحزم" التي يتخذها، ومنها تحويل عمل المحققين في المخافر من المناوبات، إلى التواجد الكامل على مدار 24 ساعة.

ووجه الشيخ اليوسف إلى البدء بتحطيم وكبس المركبات التي يقوم أصحابها بالقيادة بشكل "مستهتر"، ما يعرض أمن المواطنين والمقيمين للخطر.

صلاحيات إضافية

بالإضافة إلى "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، أسندت عدة مهام وصلاحيات أخرى إلى وزير الداخلية فهد اليوسف.

وصدرت مراسيم بنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى الداخلية، إضافة إلى إلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالداخلية التي يقودها الشيخ فهد اليوسف.

وقبل أسابيع، ترأس فهد اليوسف اجتماعاً مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، بحضور رئيس الجهاز صالح الفضالة.

وجاء الاجتماع بعد إعلان السلطات الكويتية أن من تم سحب جنسيتهم وعددهم يصل إلى 200 شخص، أصبحوا من فئة "البدون".

من هو فهد اليوسف؟

فهد اليوسف الذي يتصدر المشهد حاليا، هو شيخ من الأسرة الحاكمة، ورجل عسكري عمل ضابطا في الحرس الأميري، وتدرج وصولا إلى تقاعده برتبة عقيد.

اكتسب اليوسف شعبية كبيرة إبان الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث قاد السيارة التي خرج فيها أمير البلاد حينها الشيخ جابر الأحمد الصباح، وولي عهده الشيخ سعد العبدالله الصباح، وذلك من قصر دسمان إلى الحدود السعودية.

وقال اليوسف في مقابلة إنه أصر على إخراج الشيخ جابر من الكويت رغم خطورة الموقف حينها، وقد كانت المروحيات العراقية تحاصر المنطقة، وترصد الموكب.