بحث وزير خارجية مصر، سامح شكري، الثلاثاء، أزمة سد "النهضة" الإثيوبي، مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في بيانات منفصلة للخارجية المصرية قبل يومين من انعقاد جلسة للمجلس، لبحث هذه الأزمة، وبعد ساعات من إخطار إثيوبي للقاهرة والخرطوم ببدء الملء الثاني للسد، ورفض البلدين.

والخميس، يعقد المجلس جلسة، بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان الثلاثاء، بأنه "في إطار التحضيرات المُكثفة لجلسة الخميس، التقى وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء في نيويورك بالمندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الأمم المتحدة".

وروسيا والصين من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، والتي تمتلك حق النقض (الفيتو)، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وأضافت أن "شكري شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق".

وأكد شكري على أهمية أن يكون الاتفاق "عادلا ومتوازنا وملزما قانونا حول ملء وتشغيل السد، ويُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب (مصر والسودان)".

وقالت الوزارة، في بيان ثانٍ، إن شكري "التقي مندوبي ‫فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الدائمين بالأمم المتحدة"، وذلك ضمن "تحركات مكثفة لعرض أبعاد الموقف المصري في ملف السد".

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.

وبمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن خلال يوليو/تموز الجاري، قال مندوب فرنسا الأممي، نيكولا دي ريفيير، إنه لن يكون بمقدور المجلس حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، باعتباره "خارج نطاق" المجلس.

وأضاف دي ريفيير، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أنه "على هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه".

ورد شكري، في تصريحات متلفزة السبت، بأنه هذا موقف للمندوب الفرنسي وليس للمجلس.

وتابع أن القاهرة تطلع إلى أن يدفع المجلس أطراف الأزمة إلى مفاوضات بشكل مغاير يعزز دور الاتحاد الإفريقي والمراقبين.

وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مسبق.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، لضمان سلامة منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

وأعلنت إثيوبيا، الأحد، رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة السد، لتأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.

وفي أقوى تهديد لأديس أبابا، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس/ آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".