تكبير الخط تصغير الخط

طالبت جمعية مصرية معنية بحقوق النوبيين، بالإفراج عن 10 منتسبيها اعتقلتهم السلطات السعودية.
وقالت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، في بيان لها الإثنين: "الأولوية الأولى دائماً في السياسة الخارجية للدول، هي حماية رعايا الدولة في الخارج، وخاصة إذا كانت هذه الرعايا لدى دولة صديقة".
وتابع البيان: "تناشد الجمعية القيادة السياسية في مصر، ممثلةً في رئيس البلاد وكافة الجهات المعنية بسرعة التدخل، وتقديم كافة الدعم السياسي والقانوني للمصريين من أبناء النوبة المحتجزين في المملكة، وإطلاق سراحهم والعودة إلى أرض الوطن مصر".
يأتي هذه النداء، قبل أيام من جلسة محاكمة الـ10، أمام المحكمة الجزائية العليا في السعودية، يوم 27 مارس/آذار الجاري.
وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات السعودية بإطلاق سراح 10 نوبيين مصريين تم "احتجازهم ظلما" لمدة 20 شهرا، بتهم تعسفية متعلقة بالتعبير وتكوين الجمعيات والإرهاب.
واعتقلت السلطات السعودية 4 رجال في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد أن نظمت جمعية نوبية ينتمون إليها فعالية لإحياء ذكرى إسهامات الجنود النوبيين في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 مع إسرائيل.
وبعد أن أطلقت سراحهم لاحقا ذلك العام، اعتقلت الرجال الأربعة مجددا، وكذلك 6 آخرين في يوليو/تموز 2020.
وألغِيت الفعالية بعد أن استدعت الشرطة السعودية الرجال للاستجواب حول ما إذا كان الهدف من الفعالية إيصال رسائل سياسية، وكذلك حول أنشطة الجالية النوبية في مصر والسعودية وحقوق النوبة وقضاياها على نطاق أوسع، حسبما قال أقاربهم.
وسأل الضباط أحد المحتجزين عن سبب عدم إدراج صورة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على ملصق فعالية تضمّن صورا لمشاركين مصريين نوبيين بارزين في حرب 1973.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، وجهت "المحكمة الجزائية المتخصصة"، وهي محكمة مكافحة الإرهاب التعسفية السعودية في الرياض، تهما ضد النوبيين واتهمتهم بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء جمعية غير مرخصة ودعم جماعة إرهابية.
وأثناء الجلسة الثالثة للمحاكمة، في 24 يناير/كانون الثاني 2022، أجَّلت المحكمة المحاكمة حتى 27 مارس/آذار الجاري.
وفي وقت سابق، أعلن المحامي المصري "علي أيوب"، تقدمه بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، موكلاً عن "علي جمعة بحر"، أحد النوبيين العشرة المحبوسين في السعودية، ضد وزيرة الهجرة، ووزير الخارجية، وسفير السعودية في مصر، للمطالبة بتوفير كافة أشكال الرعاية والحماية والمساعدة القانونية للطاعن والمعتقل في سجن السعودية، وتمكين دفاعهم من الحصول على صورة طبق الأصل من القضايا التي سيحاكمون فيها.
وذكرت الدعوى القضائية أن تقاعس الدولة عن حماية الرعايا المصريين في الخارج يجيز اختصامها، وكان هذا أحد المبادئ القانونية الهامة التي أكدت عليها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ضوء النصوص الصريحة.