قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب)، في جلسة الثلاثاء 29 يونيو 2021 تجديد حبس كلًا من “محمد صلاح عبد العزيز” و”أحمد يسري غالي” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، كما قررت مد التدابير الاحترازية 45 يومًا لـ “خالد السيد البدوي” و”أحمد فتحي مسعود” على ذمة نفس القضية.

بعد أن وجهت لهم تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشر مركز حرية الفكر والتعبير تقرير عن حالات التجديد وقام  فريق العمل برصدها كالتالي :

13 يونيو 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب)، في جلسة الأحد الموافق 13 يونيو 2021، تجديد حبس كلًا من “محمد صلاح عبد العزيز” و”أحمد يسري غالي” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، كما قررت أيضًا استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية لـ “أحمد فتحي مسعود”، ومد التدابير الاحترازية 45 يومًا لـ “خالد السيد بدوي” على ذمة نفس القضية.

بعد أن وجهت لهم تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

13 يونيو 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، في جلسة الأحد 13 يونيو 2021، تجديد حبس كلًا من “محمد ممدوح عبد الحليم” و”زياد أبو الفضل” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم  855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

وتم توجيه لهم تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قررت إخلاء سبيل “زياد أبو الفضل” الذي كان مُتهمًا في القضية رقم 1739 لسنة 2018 بتدابير احترازية، وأيضًا كان قد صدر قرار بإخلاء سبيل “محمد ممدوح عبد العليم” بتدابير احترازية في القضية رقم 1331 لسنة 2019، ولكن لم يتم تنفيذ القرار حتى تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا في القضية الحالية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

18 مايو 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب)، تأجيل جلسة نظر أمر حبس الناشط محمد صلاح عبد العزيز، وأحمد فتحي مسعود، وأحمد يسري غالي، التي كان من المقرر انعقادها الخميس الموافق 16 مايو 2021، إلى جلسة الأحد 13 يونيو 2021، وذلك لسبب ظروف الإجازة الرسمية لعيد الفطر.

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب)، تجديد حبس المتهمين “محمد صلاح عبد العزيز” و”أحمد فتحي مسعود” و”أحمد يسري غالي” و”خالد السيد البدوي”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم إحضار محمد صلاح من محبسه لحضور الجلسة، وقد طلب الدفاع حضوره ولكن قوبل الطلب بالرفض من قِبل رئيس المحكمة، وبناءً عليه طلب الدفاع إحالة القضية لدائرة أخرى للنظر في أمر مد حبسه، وذلك لبُطلان انعقاد الجلسة بسبب عدم حضور المتهم جلسة النظر في أمر مد حبسه، وفي ذلك من مخالفة لنصوص المواد 136 و142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية.

16 مارس 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تجديد حبس المتهمين”محمد صلاح عبدالعزيز وأحمد فتحي مسعود وأحمد يسري غالي وخالد السيد البدوي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. كما قررت المحكمة استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي للمتهم “إسلام أحمد سمك” المحبوس على ذمة نفس القضية.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم إحضار محمد صلاح من محبسه لحضور الجلسه، ويواجه الناشط محمد صلاح عبد العزيز تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام .حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

14 فبراير 2021

للمرة الرابعة، قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تأجيل جلسة النظر في أمر مد حبس الناشط “محمد صلاح عبد العزيز” وآخرون لتعذر نقل المُتهمين من محبسهم.

يذكر أن صلاح كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وفي 19 يوليو 2020، قررت الدائرة الأولى إرهاب استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولم تستأنف النيابة القرار.

وبالفعل تم ترحيله من سجن طرة تحقيق إلي قسم شرطة دار السلام التابع له محل إقامته لاستكمال إجراءات الإفراج عنه، وظل محتجزًا منذ قرار المحكمة حتى أمس حيث عرض على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة قضية جديدة.

2 فبراير 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تأجيل جلسة النظر في أمر مد حبس الناشط “محمد صلاح عبد العزيز” وآخرون إلى جلسة 8 من شهر فبراير الحالي وذلك لتعذر نقل المتهمين من محبسهم.

12 يناير 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، أمس 12 من شهر يناير الحالي، تأجيل جلسة النظر في أمر مد حبس الناشط “محمد صلاح عبد العزيز” إلى جلسة 27 من شهر يناير الحالي وذلك لتعذر نقل المتهمين من محبسهم.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وفي 19 يوليو 2020، قررت الدائرة الأولى إرهاب استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولم تستأنف النيابة القرار.

وبالفعل تم ترحيله من سجن طرة تحقيق إلي قسم شرطة دار السلام التابع له محل إقامته لاستكمال إجراءات الإفراج عنه، وظل محتجزًا منذ قرار المحكمة حتى أمس حيث عرض على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة قضية جديدة.

10 أكتوبر 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس “زياد أبو الفضل و محمد ممدوح عبد الحليم” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وتم توجيه لهم تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة عمداً أخبار وبيانات كاذبة، إستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قررت إخلاء سبيل “زياد أبو الفضل” بتدابير احترازية الذي كان مُتهم في القضية رقم 1739 لسنة 2018، إيضًا كان قد صدر قرار بإخلاء سبيل “محمد ممدوح عبد العليم” بتدابير احترازية في القضية التي كانت تحمل الرقم 1331 لسنة 2019، ولكن لم يتم تنفيذ القرار حتى تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

28 أكتوبر 2020

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب، في جلسة 28 أكتوبر الماضي، تجديد حبس الصحفي “أحمد علام” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجه فيها تهمًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، و إستخدام موقع على شبكة التواصل الاجتماعي بهدف إرتكاب جريمة.

30 أغسطس 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس “ماهينور المصري” 15 يومًا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. وتواجه ماهينور تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

يذكر أن ماهينور لا تزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.

24 أغسطس 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، 24 أغسطس، حبس الناشط محمد صلاح عبد العزيز 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجه فيها تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.