تكبير الخط تصغير الخط

كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن إنجاز اتفاق للإفراج عن الأسرى لدى حركات المقاومة الفلسطينية، يتوقف على قضايا "بسيطة" و"لوجستية".
وأكد "آل ثاني"، في مؤتمر صحفي في الدوحة مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، اليوم الأحد، أن "التحديات المتبقية في المفاوضات بسيطة للغاية مقارنة بالتحديات الأكبر، فهي لوجستية وعملية أكثر".
وأشار إلى أن "جهود إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة لا تزال مستمرة".
من ناحية أخرى شدد الوزير على أن "ما حدث في مجمع الشفاء جريمة، وللأسف لم نسمع صوت إدانة من المجتمع الدولي.. المجازر مستمرة بحق المدنيين ولا احترام للقوانين والأعراف الدولية"، مبينا ان "هناك ازدواجية معايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث للأشقاء في غزة".
وأشار إلى أنه يجب أن تكون للمجتمع الدولي وقفة مع انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية. 
من جانبه، جدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال: ندعو إلى هدن إنسانية فورية ملحة ومستدامة، مشددا على أنه يجب بذل مزيد من الجهود لحماية حياة المدنيين في غزة.
وطالب بوريل إسرائيل، بالالتزام بقرار مجلس الأمن وقف الحرب وفتح ممرات إنسانية، مؤكدا أنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن في شأن الهدنة الإنسانية في غزة.
ولفت بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يضغط على جميع الأطراف لتمكين اتفاق إطلاق سراح الرهائن.
وكانت صحيفة واشنطن بوست، قد نشرت في تقريرها الأخير، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس تقترب من إبرام اتفاق بشأن "وقف المعارك" لمدة خمسة أيام وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، الأمر الذي نفاه البيت الأبيض أنه لا اتفاق بين إسرائيل وحماس بعد ووسط مساعي مواصلة العمل الجاد بخصوص هذا الأمر.
إلى ذلك أبلغت إسرائيل، الوسطاء القطريين في وقت متأخر من الجمعة الماضي أنها ترفض تماما صفقة تبادل الأسرى المحدثة مع "حماس"، والتي تشمل إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيليا محتجزين في غزة، وفق  صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية.
يأتي ذلك بعد أن أفادت تقارير بأن اتفاقا بين إسرائيل و"حماس" بات وشيكا، ويشمل هدنة من 3 أيام وإدخال مساعدات والإفراج عن 50 أسيرا لدى "حماس" مقابل 50 من النساء والأطفال الفلسطينيين الموجودين في سجون إسرائيل.