تكبير الخط تصغير الخط

بعد عامين من توقيع اتفاقيات التطبيع بين دولة الاحتلال والإمارات العربية المتحدة، تتحدث الأوساط الإسرائيلية عن تصاعد في حجم التبادل التجاري بينهما، وتجاوز في النصف الأول من عام 2022 الحجم الإجمالي في كل عام 2021، كما تم تسجيل اتجاه مماثل في إجمالي الصادرات من تل أبيب إلى أبو ظبي، وسط توقعات بأن تكون الإمارات من الدول العشر الأوائل التي لديها أعلى نسبة تجارة إسرائيلية.

تال شنايدر مراسلة موقع زمن إسرائيل نقلت "بيانات لمعهد التصدير الإسرائيلي جاء فيها أن حجم التجارة مع الإمارات بلغت في 2021 قرابة 1.2 مليار دولار، في السلع فقط، ولا تشمل الخدمات، أما في النصف الأول من 2022، فبلغ حجم التجارة 1.4 مليار دولار، ولم ينته العام بعد، وبلغ إجمالي الصادرات من إسرائيل إلى الإمارات في 2021، قرابة 385 مليون دولار، خمسة أضعاف ما كان عليه في 2020، قبل توقيع اتفاقيات التطبيع".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات في النصف الأول من 2022 بلغ 326 مليون دولار، أكثر من ضعف نصف 2021، وطالما أنه لم يتم الانتهاء من أرقام 2022، فإنه عندما يتم نشرها خلال 2023، سنكون أمام قفزة كبيرة، ونشر معهد التصدير توقعات لملخص 2022 جاء فيها أن حجم الصادرات سيصل 700 مليون دولار، وحجم تجارة 2.3 مليار دولار، ومن باب المقارنة، فإن إجمالي التجارة مع المغرب بلغ 42 مليونا، ومع البحرين 7 ملايين".

رئيسة معهد التصدير أييليت نحمياس فيربين، طالبت "بعقد المؤتمرات الاقتصادية الإقليمية في منتدى يضم اليونان وقبرص ومصر والمغرب، بما يسمح بزيادة التجارة في حوض البحر المتوسط بأكمله، وسط حديث إماراتي عن خطط مستقبلية للتعاون مع إسرائيل في مجال الفضاء، ويستعدون بشكل مكثف لليوم التالي لاستخدام الوقود والغاز، ويخططون الآن لشكل المدن بعد 50 عامًا".

أمير حايك السفير الإسرائيلي في أبو ظبي أكد أنه "قبل بضعة أشهر وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تجارة حرة، وتم الاتفاق على خفض التعريفات الجمركية على آلاف السلع والمنتجات، وبالتالي فإن الصادرات من المتوقع أن تزداد بينهما في السنوات المقبلة، وأتوقع أن تكون الإمارات من الدول العشر الأولى ذات الارتفاع الكبير في التجارة الإسرائيلية، حيث يصل ترتيبهم اليوم 19-20 في الشراكة التجارية مع إسرائيل التي تعتبر موقعها الجغرافي بوابة لبقية قارة آسيا".

أفياد تامير الملحق الاقتصادي في الإمارات أشار إلى أن "الإمارات تبحث عن الاستثمار والمشاركة لدى الشركات الإسرائيلية في مجالات التعليم والتطبيب عن بعد والتمويل والغذاء، أما الشركات الإماراتية فمهتمة بتطوير قوة عاملة متنوعة، وقد وضعت هدفاً لنفسها يتمثل في جلب مائة ألف مبرمج إليها بتأشيرات عمل بشروط جيدة".

تكشف هذه الأرقام عن ارتياح إسرائيلي من سرعة التطبيع الجاري مع الإمارات، من حيث توقيع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والبروتوكولات العلمية والصحية، في مساعي واضحة لا تخطئها العين بأن تطبيعهما تجاوز المصالح الأمنية والعسكرية، على أهميتها، لما هو أبعد من ذلك، بما يتفوق على العلاقات المصرية والأردنية مع الاحتلال الإسرائيلي، رغم مضي عقود طويلة على اتفاقيات السلام معهما، مع العلم أن تقارير أخرى سابقة تحدثت عن تباطؤ في العلاقات الرسمية، لكن ذلك لم ينعكس، كما يبدو، على العلاقات التجارية البينية.