تكبير الخط تصغير الخط

الرباط: وقع حوالي 7 آلاف مغربي عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء اللغة الفرنسية من تدريس بعض المواد ووقف استخدامها في المؤسسات الرسمية.

ومنذ السبت، أطلق نشطاء عريضة إلكترونية على موقع العرائض العالمي “تشينج” المختص بتوقيع العرائض والالتماسات، وتجاوز عدد التوقيعات التي تم جمعها حتى ظهر الخميس، 6 آلاف و760 توقيعا، بمعدل ألف توقيع كل يوم.

وتحمل العريضة عنوان “نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسية”، بينما اختار نشطاء مشاركة رابط العريضة في “تويتر” بوسم “لا للفرنسة” الذي وصل الترند المغربي، في وقت يتواصل تداول الهاشتاغ بـ”فيسبوك”.

وتطالب العريضة بـ”معارضة التدريس بالفرنسية وأيضا استخدامها في المؤسسات الرسمية، مع المناداة بتدريس بالعربية، اللغة الرسمية والأولى في المملكة المغربية، التي تعبر عن المشترك اللغوي بين مختلف مكونات شرائح البلاد”.

وذكرت أن “فرنسة التعليم في البلاد التي تستهدف الشرائح العمرية الصغيرة ومراحل أساسية كالتعليم الإعدادي حيث فيها يتم التأسيس الحقيقي لبناء المنطق الرياضياتي والمنهج العلمي بشكل صريح لدى المتعلم، هو بمثابة الضربة القاضية التي حكمت على الجيل الحالي وأجيال قادمة بالفشل المحتوم”.

واعتبرت العريضة أن “اعتماد الفرنسية كلغة تعليم وتلقين للتلاميذ يتضمن عدم احترام توجهات الوطن وقيمه ودستوره ولغته”.

وأضافت أن “الإصرار على استخدام الفرنسية في الإدارات العمومية بما فيها قطاع التعليم هو ضرب للهوية المغربية وترسيخ لفكرة التبعية لفرنسا وهذا يمس بشكل مباشر وخطير سيادة واستقلال البلاد”.

وخلال أغسطس/ آب 2019، دخل قانون لإصلاح التعليم في المغرب، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية حيز التنفيذ عقب إعلان الحكومة نشر القانون المثير للجدل في الجريدة الرسمية.

وانتقدت أحزاب سياسية وجمعيات مدنية في بيانات، اعتماد الفرنسية التي وصفوها بأنها “لغة المحتل” (1912- 1956) في تدريس بعض المواد التعليمية.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.