تكبير الخط تصغير الخط

صوت برلمان الاحتلال (الكنيست) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأغلبية ساحقة على قرار يرفض قيام دولة فلسطينية.

وحظي القرار بدعم من الأحزاب اليمينية المشاركة في ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى جانب أحزاب يمينية من المعارضة، كما حصل على دعم من حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني غانتس، فيما غادر نواب من حزب "يش عتيد" اليساري الوسطي بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد الجلسة الكاملة لتجنب تأييد الإجراء، على الرغم من أنه تحدث لصالح حل الدولتين.

وكان الوحيدون الذين عارضوا القرار هم 9 نواب، من أحزاب القائمة العربية الموحدة والجبهة الديمقراطية للسلام والتغيير.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إلى أنه تم تمرير المبادرة قبل أيام فقط من زيارة نتنياهو للولايات المتحدة لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس والاجتماع مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

ولفتت إلى أنه من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة إزعاج الديمقراطيين الذين يشعرون بعدم الارتياح إزاء تبني حكومة إسرائيلية ترفض بشكل متزايد حل الدولتين.

وفي فبراير الماضي، أقر الكنيست قرارا قدمه نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية، لكن هذا القرار تناول على وجه التحديد إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد وسط تقارير تفيد بأن دولا في الخارج تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية في غياب اتفاق سلام مع (تل أبيب).

وقالت الصحيفة: إن "هذا القرار - الذي تم تمريره بأغلبية 68 صوتًا مقابل 9 أصوات - يرفض تمامًا إنشاء دولة فلسطينية، حتى كجزء من تسوية تفاوضية مع تل أبيب".

وجاء في القرار: "إن الكنيست الإسرائيلي يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غربي الأردن، زاعما أن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، ويؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

وتابعت الصحيفة: لن يمر وقت طويل قبل أن تسيطر حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة للمقاومة، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل.

وأضافت: أن الترويج لفكرة الدولة الفلسطينية في هذا الوقت سيكون بمثابة مكافأة للمقاومة ولن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس وأنصارها على رؤية هذا باعتباره انتصارًا، بفضل هجوم 7 أكتوبر 2023، وتمهيدًا لسيطرة  الإسلام الجهادي على الشرق الأوسط.

وتدعم غالبية  دول العالم حل الدولتين، من بينها الولايات المتحدة، بصفتها خطوة ضرورية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

يذكر أن دولة فلسطين عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وفق قرار الجمعية العامة للمنظمة في 29 نوفمبر 2012.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في مايو الماضي -وبأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت- قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية حينها القرار، وقال نتنياهو: "لن نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بشكل أكبر، ولن يمنعنا أحد، من ممارسة حقنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا، لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي هيئة أخرى".

ويأتي هذا القرار فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و794 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و364 آخرين، إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.