تكبير الخط تصغير الخط

سلط موقع "أويل برايس" الضوء على عملية بيع الأسهم الناجحة لشركة أرامكو السعودية بقيمة 12 مليار دولار.

ونجحت شركة أرامكو السعودية في بيع أسهم بقيمة 12 مليار دولار أمريكي بعد وقت قصير من فتح الصفقة، التي عرضت ما يقرب من 1.545 مليار سهم من أسهم أرامكو، أو 0.64 بالمائة من أسهم الشركة، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 26.70 ريالًا إلى 29 ريالًا.

وأوضح الموقع، في تقرير لها، أن الطلب على الأسهم كان قويا وهو ما أدى إلى بيعها بشكل سريع؛ حيث ستوجه عائدات هذا البيع إلى دعم خطط الشركة الاستثمارية الطموحة ومبادراتها الاستراتيجية.

وقال الموقع إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة أكدت الأسبوع الماضي في بيان للبورصة السعودية خططها لبيع أسهم في شركة النفط المملوكة للدولة لمساعدة المملكة على تمويل خطط تنويع الاقتصاد، وتمت عملية البيع يوم الأحد وتطلع المشترون إلى الاستفادة من العائد السنوي القادم الذي تبلغ قيمته 124 مليار دولار والذي تقدر بلومبرغ بأنه سيمنح الأسهم عائد أرباح بنسبة 6.6 بالمائة.

ورغم أن تفاصيل الانقسام بين المساهمين المحليين والأجانب لم تظهر بعد، إلا أن  خبراء الصناعة ينتظرون صدور هذا التقرير لمحاولة قياس الاهتمام الأجنبي بأصول أرامكو، وفق التقرير.

ولم يشارك المستثمرون الأجانب إلى حد كبير في الطرح العام الأولي للشركة سنة 2019، مع قلق المستثمرين بشأن التقييم الحاد للأسهم.

وانخفض سهم الشركة بنسبة 14 بالمائة منذ بداية السنة حتى الآن مما منح الشركة تقييمًا بقيمة 1.8 تريليون دولار مع إنتاج يومي يقدر بـ 9.3 ملايين برميل.

ومن وجهة نظر ما، فإن القيمة السوقية لأكبر شركة طاقة أمريكية إكسون موبيل لا تتجاوز ربع قيمة أرامكو رغم أن إنتاجها اليومي يصل إلى أكثر من 40 بالمائة من أرامكو، بحسب التقرير.

وأشار الموقع إلى أن بيع أسهم أرامكو يأتي في وقت لا تزال فيه أسعار النفط منخفضة بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، وتم تحديد سعر خام برنت عند 77.50 دولارًا للبرميل في جلسة يوم الثلاثاء، وهو انخفاض لم يصل إليه منذ أوائل فبراير.

وتمثل أسعار النفط ضربة خطيرة للسعودية، فبحسب صندوق النقد الدولي تحتاج الرياض إلى متوسط سعر نفط يبلغ 96.20 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وأفاد الموقع أنه لحسن حظ المملكة فإن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على الاقتصاد بنفس قدر تأثيره قبل عقد من الزمن، ففي السنوات الأخيرة، سعى أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى التنويع في محاولة لحماية نفسه من التقلبات الشديدة في أسعار النفط، وقبل ثلاث سنوات، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان النقاب عن رؤية السعودية 2030، وهي خارطة طريق المملكة للتنويع الاقتصادي والمشاركة العالمية وتحسين نوعية الحياة.

ويبدو أن رؤية السعودية 2030 بدأت تؤتي ثمارها بالفعل؛ فقد كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أن الإيرادات غير النفطية بلغت 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في سنة 2023، وهو أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق.

وأضاف الموقع أن قيمة الاقتصاد غير النفطي للمملكة بلغت 1.7 تريليون ريال سعودي (حوالي 453 مليار دولار أمريكي) في السنة الماضية، وتوسعت استثمارات القطاع الخاص في المملكة بنسبة 57 بالمائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 959 مليار ريال سعودي (254 مليار دولار).

في حين نمت صادرات الفنون والترفيه والخدمات الحقيقية بأرقام ثلاثية لتصل إلى 106 بالمئة و319 بالمائة على التوالي، مما يعكس تحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه.

وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الأغذية في السعودية نمواً بنسبة 77 بالمائة؛ وارتفعت خدمات النقل والتخزين بنسبة 29 بالمائة، وسجل قطاعا الصحة والتعليم نموًّا بنسبة 10.8 بالمائة، في حين نمت التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 7 بالمائة.

ووضعت السعودية هدفا لتطوير ما يقرب من 60 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما يزيد بكثير عن القدرة الحالية البالغة 2.8 جيجاوات.

وأوضح الموقع أن المملكة لا تخطط بأي حال للتخلي عن أعمالها القديمة في مجال الوقود الأحفوري في أي وقت قريب، فقد كشفت أرامكو عن خطط للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050 دون التضحية بإنتاج النفط والغاز.

وخلال زيارة قامت بها مجلة "فورتشن" في أوائل شهر مايو، رفعت الشركة الستار عن عشرات المشاريع البحثية التي تعتقد الشركة أنها ستساعدها في معالجة تغير المناخ، حتى أثناء ضخ كمية ضخمة تبلغ 9 ملايين برميل أو نحو ذلك من النفط.

وتدعي أرامكو أن اختراقاتها التقنية لديها القدرة على خفض انبعاثات الكربون من كل برميل من النفط تنتجه بنسبة 15 بالمائة بحلول 2035، أي ما يعادل 51.1 مليون طن من الكربون سنويًا.

ونقل الموقع عن أشرف الغزاوي، نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتطوير، أنه لا يوجد أي تناقض، وأن مكافحة الانبعاثات الناتجة عن مصادر الطاقة التقليدية هذه خيار قابل للتطبيق للغاية.

وبحسب أحمد الخويطر، نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في أرامكو، فإن الشركة ضاعفت عدد موظفي البحث والتطوير لديها ثلاث مرات منذ سنة 2010، وأدرجت 1033 براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي، كما تنفق أرامكو الآن نحو 800 مليون دولار سنويًا على البحث والتطوير، ويركز 60 بالمائة منها على "الاستدامة".