تكبير الخط تصغير الخط

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه سيمنع أي مظاهر احتفالية بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ضمن اتفاق تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وفي جلسة خاصة بإجراءات الافراج عن الأسرى الفلسطينيين، أكد الوزير اليميني المتطرف "بن غفير" أنه أمر بتعزيز تواجد قوات الشرطة وعناصرها في المراكز التي من المتوقع أن يصل إليها الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحهم.
وقال بن غفير إنه طالب بـ"فرض يد من حديد ضد أي مظهر من مظاهر دعم الإرهاب والاحتفالات".
وأضاف: "تعلمون جميعا كم رفضت هذه الصفقة، وكم أعتقد أن هذه الصفقة خاطئة وأنه لم يكن ينبغي وقف القتال.. آمل أن تستمر الحرب"، مضيفا: "لقد تم اتخاذ قرار يتعارض مع رأيي، ولكن بمجرد اتخاذ القرار - نحن ملزمون بتنفيذه"
وتابع: "إرشاداتي واضحة: لا يوجد فرح. يمكننا على الأقل في القدس، إدارة هذه الخطوة بإحكام. معادلتهم هي دعم الإرهاب، والاحتفالات بالحثالة البشرية، والاحتفال بالنازيين. سياستنا واضحة للغاية، عدم السماح قطعا بأي مظاهر الفرح".
وهذا القرار هو أحد المؤشرات على مضي التحضيرات لتنفيذ الصفقة، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة من  صباح اليوم الخميس، إلا أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أعلن أن إطلاق سراح الرهائن بموجب الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" لن يتم قبل يوم غد الجمعة.
فيما قالت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عاماً مع الاحتلال الإسرائيلي، ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24/11/2023م، 10 جمادى الأول 1445 هـ في تمام الساعة 7 صباحاً.
وأوضحت كتائب القسام، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن التهدئة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.