تكبير الخط تصغير الخط

عبرت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي، الثلاثاء، عن قلقها إزاء الاتفاق الجديد الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.03 مليار دولار) والذي يتضمن أحكاماً للحد من الهجرة، قائلة إنه لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان.

في حين أبرم الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة اتفاقات مماثلة مع موريتانيا وتونس وتركيا ودول أخرى منذ عام 2016 في سعيه للحد من المهاجرين بصورة غير قانونية. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشدة هذه الاتفاقات ووصفتها بأنها تتجاهل القانون الإنساني.

وقالت أورايلي إن قضية حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إتمام أي تعاون من هذا القبيل، بما في ذلك تحديد سبل الإنصاف والتعويض في حالة وقوع انتهاكات.

كما قالت في مؤتمر صحفي مخاطبةً المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتولى مثل هذه الاتفاقات: "فيما يتعلق بقضايا الحقوق الأساسية الخاصة بالاتفاقات المختلفة التي يتم إبرامها، حسناً، أخبرونا بشكل ملموس بما تفعلونه‭ ‬(في هذا الشأن)".

وأضافت "لأنه بخلاف ذلك يبدو الأمر كما لو أنه (مجرد) منح للأموال، ولكن كل ما سيتم بعد ذلك يكتنفه بعض الغموض". ولم ترد المفوضية الأوروبية بعد على طلب للتعليق اليوم.

في الوقت نفسه، قالت أورايلي إنها لن تتخذ إجراء ملموساً بشأن الاتفاق مع مصر؛ لأن مكتبها لم يتلقّ بعد أي شكاوى رسمية. لكنها قالت إنها تدرس إجراء تحقيق في اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وتونس أبرم العام الماضي.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 34 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وهو تكتل غني يضم نحو 450 مليون شخص، حتى الآن هذا العام خارج نطاق الدخول الشرعي، ومعظمهم عبر البحر المتوسط ​​عبر قوارب مطاطية غير آمنة بمساعدة مهربين. ولقي ما يقرب من 250 شخصاً حتفهم خلال هذه الرحلة.

تفاصيل الاتفاق الأوروبي مع مصر

كان الاتحاد الأوروبي قد سبق أن أعلن يوم  الأحد‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) وعن تعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا انتقدته منظمات حقوقية.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى "شراكة استراتيجية"، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد للقاهرة. وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضاً ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحاً قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي توجهت إلى القاهرة برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء وزراء اليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي، إن مثل هذه الاتفاقيات هي "أفضل طريقة للتصدي لتدفق المهاجرين".

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعداداً متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.

ويقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمورهم. ومع ذلك، تراجعت الضغوط المالية على الحكومة الشهر الماضي، بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.

الحرب على غزة

يقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الحرب في قطاع غزة، إذ تسعى مصر للتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وأيضاً بسبب الصراع الدائر في السودان المجاور والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وقالت فون دير لاين، التي كانت تتحدث إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري التوصل سريعاً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وحذر الزعيمان من مغبة التوغل الإسرائيلي في رفح التي لاذ بها الكثير من سكان غزة.

في حين قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة جمعت إجمالاً 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.

في الوقت نفسه، قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن معظم التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جرى تخصيصه في الآونة الأخيرة ووضع عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن تمويلاً طارئاً قدره مليار يورو من ضمن الأموال المخصصة سيصرف هذا العام. وأضاف أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة البرلمان الأوروبي.

الهجرة غير الشرعية

في المقابل، يقول مسؤولون مصريون إن مصر تستحق التقدير على منع الهجرة غير الشرعية إلى حد بعيد من سواحلها الشمالية منذ 2016، على الرغم من وجود زيادة حادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه الأعداد.

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعاً حاداً في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنجلادش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "يجب أن نمنع فتح طرق هجرة جديدة وسنعمل بشكل وثيق للغاية مع مصر لضمان تحقيق ذلك"، مضيفاً أن البلدين سيعملان على فتح مسارات قانونية للهجرة.

انتقادات للسيسي

في حين انتقد نشطاء الدعم الغربي للسيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن، بعد أن قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر.

وطالت حملة أمنية صارمة معارضين من مختلف الأطياف السياسية، مع سيطرة الدولة والجيش على الاقتصاد، وهو ما يقول رجال أعمال ومحللون إنه أعاق إصلاحات جذرية طالب بها صندوق النقد الدولي.

ويقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد اضطرابات انتفاضة "الربيع العربي" عام 2011 وتمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.

في حين يقول الاتحاد الأوروبي إن شراكته الموسعة مع مصر تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحريات، لكن تحركاته لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، منها تونس، واجهت عقبات وانتقادات.

لكن في المقابل قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد: "الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا، إذ تضع وقف تدفق المهاجرين مقابل تجاهل الانتهاكات".

يذكر أن أكبر عدد من الوافدين كان قد وصل إلى أوروبا عام 2015 حين تجاوز مليوناً، معظمهم من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا، الأمر الذي فاجأ الحكومات الأوروبية. وأثارت الفوضى التي تلت ذلك تصاعداً في الخطاب المناهض للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.