تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة « نيويورك تايمز»، تقريرًا عن تقديم صندوق النقد الدولي قرض لمصر بقيمة 8 مليار دولار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تعتبر الأصعب منذ عقود.

وذكر التقرير صندوق النقد الدولي سيقدم 8 مليارات دولار لمصر التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

كما وافق صندوق النقد الدولي على مضاعفة حزمة الإنقاذ لمصر، التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، والتي تفاقمت بسبب الحرب في قطاع غزة المجاور وأوكرانيا.

ويخطط الصندوق الآن لتقديم 8 مليارات دولار لمصر، ارتفاعًا من مبلغ أولي قدره 3 مليارات دولار تم الإعلان عنه في أكتوبر 2022.

وأضاف التقرير أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أشارت في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل قد تضرر بشكل أكبر بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس، والذي أدى إلى قطع تجارة السياحة الحيوية في البلاد.

وفي الوقت نفسه، انخفضت عائدات قناة السويس إلى النصف بعد أن بدأ المسلحون الحوثيون، الذين يقولون إنهم يتصرفون تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، بمهاجمة سفن الشحن التي تستخدم طرق الشحن في البحر الأحمر.

صفقة رأس الحكمة

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الصفقة ستمكن الحكومة من تأمين مبلغ إضافي قدره 1.2 مليار دولار، أكثر من 8 مليارات دولار، من صندوق الملاءمة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، وستشجع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على منح مصر المزيد من القروض للمساعدة في الوصول إلى الاستقرار المالي. .

وفي الأسبوع الماضي، أبرمت مصر صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير أجزاء من ساحلها على البحر الأبيض المتوسط. واحتفل المسؤولون المصريون به باعتباره أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

قبل ساعات من وصول صندوق النقد الدولي وبعد الإعلان عن الصفقة، في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع، قام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة العملة بأكثر من 35 في المائة - وكان هذا هو التخفيض الرابع لقيمة العملة خلال عامين - ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وقال مدبولي إن حكومته وصندوق النقد الدولي توصلا إلى توافق في الآراء بشأن أهداف خطة الإصلاح الهيكلي في مصر.

وأضاف أن الهدف هو زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وخفض أعباء الديون وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد المصري.

وقال مدبولي إن الحكومة وصندوق النقد ملتزمان بإجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة التي ستتأثر بخطط الإصلاح.

على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أدى النقص الحاد في العملات الأجنبية في مصر، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، إلى ارتفاع الأسعار - والقلق بشأن المستقبل - إلى مستويات غير مسبوقة. فقد تضاعفت تكلفة بعض المواد الغذائية الأساسية أربع مرات، وبلغ عبء الديون أعلى مستوياته على الإطلاق، وخسرت العملة جزءا كبيرا من قيمتها، مما أدى إلى تدمير القوة الشرائية لدخول الناس وقيمة مدخراتهم.

البنك المركزي المصري يعلن عن خطته

وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن خطة الحكومة متوسطة المدى تهدف إلى خفض التضخم، الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 40 في المائة الصيف الماضي، إلى رقم واحد.

قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، أجبرت الضغوط الاقتصادية المتزايدة الحكومة على تغيير تكتيكاتها، بما في ذلك تجميد بعض المشاريع الضخمة المكلفة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك عاصمة جديدة فخمة في الصحراء.

وجاءت ضغوط إضافية من صندوق النقد الدولي، الذي رفض تسليم جزء كبير من القرض الأولي حتى تفي مصر ببعض شروط السياسة الاقتصادية. ومن بينها تشجيع نمو القطاع الخاص من خلال القضاء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش في مصر.

سوء الإدارة 

على مدى العقد الماضي، كان الاقتصاد المصري يكافح من أجل الاستقرار. ويقول العديد من المراقبين إن سوء الإدارة، بما في ذلك الإفراط في الإنفاق على المشروعات العملاقة والاعتماد المفرط على الواردات منذ فترة طويلة، جعل مصر عرضة للصدمات الخارجية المتعاقبة. وبصرف النظر عن الحرب في غزة، كان هناك جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، مما أثر على السياحة وواردات القمح الأساسية.

ودافع السيسي مرارا وتكرارا عن سياسات حكومته، قائلا إن انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك تسببت في هشاشة اقتصادية دائمة.

لكن في التفاعلات اليومية في شوارع القاهرة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يلقي كثيرون اللوم على الرئيس، الذي يتهمونه بالإنفاق على مشاريع الغرور وإضعاف الاقتصاد إلى درجة تقويض نفوذ مصر في المنطقة.

ويقول بعض الخبراء إن صندوق النقد الدولي، الذي أقرض مصر مليارات الدولارات منذ عام 2016، جزء من المشكلة.

وقال محمد فؤاد، المستشار المالي والمشرع المصري السابق: "إنهم لا يتعمقون بما فيه الكفاية في ما يحدث في الماكينة".

ويتوقع السيد فؤاد أن يتخذ المقرض الدولي الآن قرارات أكثر محسوبة.

وقال: "خطأهم الأكبر جاء بين عامي 2016 و2020، عندما كان الجميع يهتفون مع التركيز فقط على جانب الاقتصاد الكلي. لكن الأساس كان هشاً”.