في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2021 الصادر يوم الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، بينما رفع التوقعات للنمو في العام المالي المقبل وذلك مقارنة بما كانت عليه التوقعات في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري الصادر في يناير الماضي ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 2.5% في العام المالي الجاري مقابل 3.6% في العام الماضي، على أن يرتفع المعدل في عام 2021-2022 إلى 5.7%.

ويأتي ذلك بخلاف توقعات سابقة للصندوق في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري في يناير للنمو، حيث كان الصندوق يتوقع معدل نمو 2.8% خلال العام المالي الجاري، و5.5% في العام المقبل.

وثبت صندوق النقد توقعاته لمتوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي الجاري عند 4.8% وهي نفس التوقعات في تقرير مراجعة أداء الاقتصاد في يناير، بينما عدل الصندوق توقعاته بشكل طفيف لمتوسط معدل التضخم في العام المقبل إلى 7.2% مقابل 7.3% في التوقعات السابقة.

وحسن الصندوق توقعاته، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لعجز الحساب الجاري عن العام المالي الحالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.2% في توقعاته بتقرير مراجعة أداء الاقتصاد في يناير.

بينما رفع الصندوق توقعاته لعجز الحساب الجاري خلال العام المالي المقبل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.5% في توقعاته بتقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري في يناير.

وتوقع التقرير الجديد أن يرتفع معدل البطالة في العام الحالي إلى 9.8% مقابل 8.3% في العام الماضي، على أن يتراجع في العام المقبل إلى 9.4%.

ومن جانبه اعترف وزير المالية المصري، محمد معيط، بتراجع الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي المقبل بقيمة تتراوح بين 150 إلى 160 مليار جنيه.

وأضاف معيط خلال مؤتمر سنوي، أن هذا التراجع يأتي في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة المصرية ارتفاع الإيرادات بنحو 15%، مدفوعة معظمها من الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 11 إلى 12%.

وأوضح الوزير المصري أنه لم يتم تحصيل 200 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي الجاري، بسبب ما تم صرفه خلال جائحة كورونا.

وقال إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 3.6% خلال العام المالي 2019 / 2020، حيث تعد مصر من واحدة من الدول المحدودة التي حققت نمواً إيجابياً، وثالث أعلى معدل نمو اقتصادي عالمي.

ولفت إلى أنه من المستهدف تحقيق 2.8% معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن موازنة عام عام 2021-2022 تستهدف تحقيق معدل نمو في الاقتصاد المصري 5.4%.