نفت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، طلب القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، التنحي عن النظر في القضية.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "نفى مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية مزاعم اتصال المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بالرئيس ميشال عون لإعلامه برغبته في التنحي عن التحقيق في جريمة مرفأ بيروت".

وأضافت: "هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة، لاسيما وأنه لم يتم أي تواصل بين الرئيس عون والقاضي بيطار".

والخميس، وقعت مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة، الواقعة بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة ذات الأغلبية المسيحية، واستمرت تلك المواجهات نحو 5 ساعات، ما أدى لسقوط 7 قتلى و32 جريحا.

وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي بيطار.

واتهمت جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" "مجموعات مسلحة" تابعة لحزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال المظاهرة، وهو ما نفته الأخيرة ووصفت الاتهامات بـ"الباطلة".

وفي يوليو/تموز الماضي، ادعى بيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان)، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية من بينها جماعة "حزب الله" التي اعتبر زعيمها حسن نصر الله، الاثنين، أن عمل بيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 218 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية هائلة، جراء تخزين نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" مصادرة منذ عام 2014.