بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، الثلاثاء، استشارات نيابية في مقر البرلمان بالعاصمة بيروت، لتشكيل الحكومة.

وأفادت مراسلة الأناضول، أن ميقاتي بدأ استشاراته في مقر البرلمان، صباح اليوم، بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرةً أن تلك الاستشارات غير ملزمة لرئيس الوزراء المكلف.

ولم يصدر أي بيان أو تصريح حول هذا اللقاء.

كما التقى ميقاتي رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، الذي غادر من دون أي تصريح، وفق المصدر ذاته.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للبرلمان أن استشارات ميقاتي لتأليف الحكومة ستتواصل حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم (12:00 ت.غ).

والإثنين، كَلَّفَ الرئيس اللبناني ميشال عون، ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة في بلد يعاني أزمتين سياسية واقتصادية.

وفي أول تصريح له عقب تكليفه، قال ميقاتي، في كلمة ألقاها من القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت)، إنه سيسعى إلى تشكيل حكومة "تنفذ المبادرة الفرنسية" التي يمكن أن تنقذ البلد مما هو فيه.

والمبادرة المقصودة، أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بيروت، بعد أيام من انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية، في 4 أغسطس/آب الماضي، لتشكيل حكومة جديدة.

وتنص المبادرة على تشكيل حكومة "مستقلين" (غير حزبيين)، على أن يتبع ذلك إصلاحات إدارية ومصرفية، لكنها فشلت آنذاك في الدفع نحو تشكيل حكومة جديدة، إذ رفضتها قوى سياسية، واعتبروها تدخلا بشؤون البلاد.

ومنتصف يوليو/تموز الجاري، أعلن الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، بعدما تقدم بتشكيلتين وزاريتين إلى عون، لكن الأخير طلب تعديلا بالوزارات، وهو ما رفضه الحريري.

وطيلة نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري، دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ بيروت.

وتركزت الخلافات حول تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه ومن ضمنه "حزب الله" (حليف إيران)، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.

وميقاتي هو ثالث شخصية، بعد الحريري ومصطفى أديب، يكلفها عون بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة دياب، إثر انفجار المرفأ، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وأصاب ما يزيد عن 6500 بجروح.

وزادت الأزمة السياسية الوضع سوءا في بلد يعاني منذ نحو عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود.