تكبير الخط تصغير الخط

أعلن لبنان بدء ترحيل الآلاف من النازحين واللاجئين السوريين لديه، الأربعاء المقبل.

ونقلت وسائل إعلام محلية، الخميس، عن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال "عصام شرف الدين"، قوله إن 6 آلاف نازح سوري، سيعودون الأسبوع المقبل إلى سوريا.

وأضاف في تصريح صحفي: "يوم الأربعاء المقبل ستتوجه 3 قوافل من لبنان إلى سوريا، وعدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص".

جاء ذلك، تنفيذا لما أعلنه الرئيس اللبناني "ميشال عون"، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حين قال إن بلاده ستبدأ إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم.

ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا إلى عدد السكان.

وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من 6 ملايين، ويشمل هذا العدد ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من ذلك المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.

ومعظم اللاجئين السوريين في لبنان لا يملكون أوراقا نظامية، ونحو 20% يعيشون داخل عشرات المخيمات المتوسطة والصغيرة، وأغلبهم ينحدرون من مناطق معارضة، مثل حمص وحلب وإدلب وريف دمشق الجنوبي والشرقي وحماة ودرعا، وظروفها وفق خبراء غير مشجعة للعودة.

وسبق أن أعلن "شرف الدين"، في يوليو/تموز الماضي عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، مستندا في ذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.

ولا تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.

وتستند الحكومة اللبنانية في خطة إعادة السوريين إلى بلدهم على عدم توقيع لبنان على اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951، وتعتبر أنها غير مجبرة على الالتزام بها.

ويمنح لبنان السوريين صفة "نازحين" وليس "لاجئين"، كونه لم يوقع على اتفاقية اللجوء الدولية، في حين يشدد خبراء على عدم الصحة القانونية لمصطلح "النازحين"، ويعتبرون أن السلطات تتذرع بالتسمية لمنع التوطين، بينما الاعتراف بصفة اللجوء لا يعني توطينهم لاحقا.

كما أن وصف السوريين بـ"النازحين" يحرمهم من حقوقهم كالحماية من الترحيل، ويخفف مسؤولية رعايتهم من قبل الدولة اللبنانية.