تكبير الخط تصغير الخط

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، الثلاثاء، صدور قرار يقضي بترحيل المعارض المصري التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات.

الاعتقال والتصريحات المثيرة للجدل

أوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي، الشاعر والمعارض السياسي الذي يحمل الجنسية التركية، يوم السبت الماضي، أثناء عبوره من سوريا إلى لبنان. 

جاء ذلك بعد نشره مقطع فيديو من داخل المسجد الأموي في دمشق، حيث وجه اتهامات لأنظمة عربية، من بينها الإمارات والسعودية ومصر، بالتآمر على الثورة السورية، واصفًا إياها بـ"أنظمة الخزي العربي".

استجواب بناءً على مذكرة الإنتربول

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن القرضاوي خضع للاستجواب أمام النيابة العامة التمييزية، بناءً على مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب. المذكرة استندت إلى حكم غيابي أصدره القضاء المصري بحقه بالسجن 5 سنوات، بتهم تتعلق بـ"إذاعة أخبار كاذبة، التحريض على العنف والإرهاب، والتحريض على قلب نظام الحكم".

وخلال التحقيق، الذي تم بحضور محاميه وبإشراف النائب العام التمييزي، تم اطلاعه على مضمون المذكرة بالإضافة إلى برقية صادرة من دولة الإمارات تطالب بتوقيفه وتسليمه إليها بتهمة "التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات".

تحذيرات حقوقية ودعوات للرفض

أثارت قضية القرضاوي جدلاً واسعًا، حيث حذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مما وصفته بـ"المخاطر الجسيمة" التي قد تترتب على ترحيله إلى مصر أو الإمارات.

في السياق ذاته، دعت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، السلطات اللبنانية إلى الامتناع عن تسليمه. وأوضحت أن "تسليم القرضاوي قسرًا إلى بلد يُرجَّح أن يواجه فيه الاضطهاد يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي".

تداعيات القرار

قرار ترحيل عبد الرحمن القرضاوي يعكس تعقيدات السياسة الإقليمية والتعاون الأمني بين الدول العربية، وسط تساؤلات حول مدى احترام حقوق الإنسان في هذه العملية. 

ويأتي هذا التطور ليزيد من القلق الحقوقي بشأن مصير القرضاوي في حال ترحيله، سواء إلى مصر أو الإمارات، حيث تُثار مخاوف بشأن احتمال تعرضه للمحاكمة غير العادلة أو سوء المعاملة.