تكبير الخط تصغير الخط

يواجه الأمير خالد بن سلطان آل سعود، أحد أفراد العائلة المالكة السعودية، دعوتين قضائيتين في بريطانيا، بعد أن تاخر في سداد الأقساط المتفق عليها حول قصره أو طائرة خاصة كانت يستأجرها.

وكشفت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، عن الفضيحة بحق الابن الأكبر لوزير الدفاع الراحل سلطان بن عبدالعزيز، لافتة إلى أن الأمير السعودي الذي محل إقامته الفخم في لندن، معروض في السوق للبيع مقابل 250 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أعيدت ملكيته.

وأضافت: "يُقاضى الأمير حاليا حاليا من قبل مقرض ثان بسبب مزاعم عدم سداده أجرة طائرة خاصة من طراز بوينج 787".

وحسب الصحيفة، تطالب شركة إيرلندية تابعة لبنك مينشنغ الصيني بما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني من الفواتير غير المدفوعة والفوائد على طائرة رجال الأعمال التي استأجرتها شركة مقرها برمودا في عام 2017 بموجب ضمان شخصي من الأمير السعودي، وفقًا لسجلات المحكمة البريطانية.

وقالت الصحيفة إن المقرض يسعى إلى إنفاذ الحكم الصادر ضد  (The Holme)، القصر الواقع في ريجينت بارك، بدعوى أن الأمير من بين المالكين الحقيقيين المستفيدين منه.

وتم عرض المنزل للبيع بناءً على تعليمات من مستلمين عينهم مقرض آخر بعد انتهاء صلاحية قرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني مقابل العقار، حيث إن سعر الطلب البالغ 250 مليون جنيه إسترليني سيجعله أغلى مسكن يباع في لندن على الإطلاق إذا تم تأمين صفقة.

وتنبع مطالبة المُقرض ضد الأمير السعودي من الضمان الشخصي الذي قدمه لاستئجار طائرة بوينج المعدلة عبر "دريم إيركرافت" ومقرها برمودا، وفقًا لوثائق المحكمة.

ورفعت شركةYuntian 10 Designated Activity Company ، وهي شركة تابعة لشركة China Minsheng ، أحد أكبر المقرضين من القطاع الخاص في البلاد، دعوى قضائية في عام 2020 بعد أن توقفت "دريم إيركرافت" عن سداد مدفوعات عقد الإيجار.

ووفق الصحيفة، فإن الأوضاع المالية للأمير خالد ساءت عقب حملة مواجهة الفساد عام 2017، حيث تعرضت الشؤون المالية لأفراد العائلة المالكة السعودية لضغوط من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

وقال مستشار للعائلة المالكة السعودية إن الظروف المالية للأمير خالد تغيرت بشكل كبير بعد أن أطلقت الرياض ما وصفته بحملة لمكافحة الفساد في عام 2017.

وكجزء من هذه العملية، تم اعتقال حوالي 300 من الأمراء ورجال الأعمال وغيرهم في فندق "الريتز كارلتون"، ورغم أن الأمير خالد لم يكن منهم، كشف المستشار الذي رفض الكشف عن هويته، أن “the holme”  من بين أصوله الرئيسية الأخيرة له في الخارج.

وكان الأمير خالد، وهو جنرال تدرب في ساندهيرست، نائب وزير الدفاع عندما شنت الرياض تدخلاً عسكريًا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن في عام 2009، كما كان يمتلك صحيفة "الحياة" اليومية العربية المتوقفة.

وتظهر سجلات المحكمة أن المقرض قد حصل على حكم ضد شركة "دريم إيركرافت" والأمير، والذي بلغت قيمته أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني في يوليو/تموز 2022.

وتقدمت "يونتيان" العام الماضي إلى المحكمة لإنفاذ الحكم ضد (The Holme).

وتقول شركة "يونيتان" أن الأمير خالد "كان ينوي أن يكون المالك المنتفع للعقار، وانه استحوذ على العقار من خلال Quendon لإخفاء ملكيته النفعية المستمرة وسيطرته على الممتلكات".