تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بياناً أنها ندين في لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بأشد العبارات استمرار انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية  المتمثلة في اعتقال المواطنين على خلفية آرائهم السياسية أو تعبيرهم عن مواقفهم عبر مواقع التواصل. 

كما نستنكر بشدة ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي التي تُستخدم لإجبار المعتقلين على تسجيل فيديوهات اعتذار مهينة داخل مقرات السلطة ومراكز التحقيق  ونشرها وكذلك وإجبارهم  على الاعتذار على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان وكرامته. 

وقالت إن هذه الممارسات القمعية تشكل تعديًا خطيرًا على حرية الرأي والتعبير، المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والتي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ضد سياسات أجهزة السلطة القمعية في محاولة بائسة لفرض سياسة القمع و الخوف على المواطنين.

وطالبت جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ، بإدانة هذه الممارسات القمعية بشكل واضح وصريح، كما ندعو وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تسيء لقيم الكرامة وحقوق المواطن الفلسطيني، والعمل على محاسبة المتورطين وضمان وقف هذه السياسات المسيئة.

و يشن جيش الاحتلال مئات  الغارات والقصف المدفعي تنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأكملت حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين والأطفال في غزة، ما يقارب 14 شهرا مع استمرار سقوط الشهداء من الفلسطينيين من جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع.

فيما استشهد أكثر من 45  ألفا و532 شهيدا، و107 ألف مصاب منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس.