تكبير الخط تصغير الخط

طالب حاخامات الصهيونية الدينية، برئاسة الحاخام حاييم دروكمان، رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، بالإصرار على تولي حقيبة الأمن خلال الاتصالات حول تشكيل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ودعا الحاخامات في بيان صدر بعد اجتماعهم مع سموتريتش، مساء أمس، إلى "الإصرار بشكل قاطع ودون مساومات على المطالبة بمنصب وزير الأمن من أجل تعزيز أمن دولة إسرائيل، تعزيز روح الجيش الإسرائيلي، منع إقامة دولة فلسطينية وتسوية الاستيطان في يهودا والسامرة"، أي شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأضاف الحاخامات أنهم "يطلبون الإصرار على مطلب الحزب بشأن (الحصول على) حقيبتي التربية والتعليم والأديان". وبرروا ذلك بأن "ثمة أهمية عليا أن تقود الصهيونية الدينية العمل من أجل الهوية اليهودية للدولة بروح توراة أرض إسرائيل".

والتقى سموتريتش، أمس، مع رئيس حزب شاس، أرييه درعي، الذي أوضح أنه معني بتولي حقيبة المالية. وكان درعي قد أبلغ نتنياهو برغبته تولي هذه الحقيبة الوزارية. وقال سموتريتش لدرعي إنه جرى منحه حقيبة المالية، فإنه سيطالب بتولي حقيبة الأمن.

وقالت مصادر في حزب الليكود أن لدرعي "الأولوية" لاختيار الحقيبة الوزارية التي يريدها، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنهم اليوم، الاثنين. إلا أن مصادر مطلعة على المفاوضات الائتلافية قالت إن ثمة إمكانية أن يتنازل درعي عن حقيبة المالية، في موازاة تنازل سموتريتش عن حقيبة المالية أو الأمن، لكن حزبي شاس والصهيونية الدينية يرفضان هذه الإمكانية بشدة.

وكلّف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، نتنياهو، بشكل رسمي أمس، بتشكيل الحكومة المقبلة. وقرر نتنياهو تأجيل تنصيب حكومته، إثر خلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف على العديد من الملفات والقضايا والحقائب الوزارية التي سيحصل عليها درعي وسموتريتش، في حين تتفق على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتشديد "إنفاذ القانون" على البناء الفلسطيني في المناطق ج في الضفة الغربية المحتلة.

في هذه الأثناء، يعتزم رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، إيتمار بن غفير، المطالبة اليوم بأن تشمل الاتفاقيات الائتلافية بندا يقضي بسن قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات. وتم طرح قانون كهذا في الماضي، من جانب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" افيغدور ليبرمان أيضا، لكن جرت معارضته.

وفيما توجد أغلبية مؤيدة لقانون كهذا في حكومة اليمين الجاري تشكيلها، إلا أنه ليس واضحا إذا كان الليكود سيسمح بذلك، حسب موقع "واينت".

ويزعم بن غفير في مشروع القانون الذي يطرحه أن "هدفه قطع دابر الإرهاب في مهده، وإنشاء ردع بالغ. وبموجب مشروع القانون هذا، فإن إرهابيا يدان بقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه جمهور، وفي ظروف عمل تم بهدف استهداف دولة إسرائيل ووثبة الشعب اليهودي في أرضه، يكون لزام الحكم عليه بالإماتة. ليس اختيارا ولا بترجيح رأي. عقوبة إلزامية".

وبحسب مشروع القانون، فإن "يسعى إلى تغيير القانون الساري في المنطقة، والتأكيد على أنه سيكون بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بأغلبية الآراء أيضا، وأنه لن يكون بالإمكان تخفيف عقوبة المحكوم بقرار نهائي".