تكبير الخط تصغير الخط

تعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، لاسيما عبر عملة موحدة وخطوط نقل متصلة وسوق مشتركة، أصبح ضرورة مصيرية لتعزيز جهود تلك الدول الغنية بالنفط والغاز الطبيعي في مواجهة مشاكل مشتركة.

ذلك ما خلص إليه أحمد شهير، في مقال بموقع "مودرن دبلوماسي" (Modern diplomacy)  لافتا إلى أن دول الخليج "تتمتع باحتياطيات هائلة من النفط والغاز التي جلبت لها ثروة هائلة، ويبلغ إجمالي احتياطي دول مجلس التعاون حوالي 497 مليار برميل، أي 34٪ من المعروض العالمي".

وتابع: "ومع ذلك، فإن هذه البلدان تشترك أيضا في مشاكل مماثلة أصبحت واضحة بشكل متزايد مع التقلبات والانخفاض التدريجي في أسعار النفط العالمية وكذلك آثار تغير المناخ".

واعتبر شهير أنه "نظرا لأن دول الخليج تشترك في قضايا اقتصادية متشابهة، فهذا يعني أنه ينبغي عليها بذل جهود مشتركة للحد من هذه المشاكل أيضا، ويعد تعزيز الاتصال الإقليمي أحد السبل لتحقيق ذلك، إذ سيساعد في تحسين اقتصاديات جميع دول مجلس التعاون ويسمح لها بالاتصال بأسواق أكبر".

عملة مشتركة

و"على مر السنين، اتخذت دول الخليج خطوات لتحسين الاتصال الإقليمي، فمثلا منذ الثمانينيات (من القرن العشرين)، كانت هناك خطط ومحاولات لإنشاء عملة خليجية مشتركة تُسمى الخليجية أو الدينار، ومن المتوقع أن تقدر قيمة العملة بحوالي 1 دولار أمريكي"، بحسب شهير.

وأضاف أنه "على الرغم من انسحاب سلطنة عمان والإمارات من الخطط منذ ذلك الحين حتى إشعار آخر، إلا أن الفكرة لا تزال تحظى بشعبية وتدرسها حكومات دول مجلس التعاون".

وزاد بأن "المنطقة تفي بالفعل بالعديد من المعايير الضرورية لعملة مشتركة، فجميع الدول الست  (السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين) لديها اقتصادات وقيم وثقافات وتاريخ متشابه للغاية".

وأوضح شهير أنه "من شأن العملة المشتركة أن تعزز التدفقات التجارية بين البلدان عن طريق إزالة الحواجز الحدودية، مما سينتج عنه سلع وخدمات أرخص، لا سيما الرعاية الصحية والسياحة والتعليم والرفاهية الاقتصادية".

واستطرد: "ومن شأن عملة خليجية مشتركة أن تقلل من عدم اليقين بشأن سعر الصرف.. لن يحتاج السياح والمواطنون إلى تبادل العملات باستمرار عند زيارة بلدان مختلفة في المنطقة".

وتابع: كما "ستعمل العملة الموحدة على تقليل الحواجز التي تحول دون انتقال الأشخاص بين دول الخليج مما سيجعل من السهل تبادل العمالة الماهرة، وبالتالي تقليل البطالة وتوفير المزيد من الفرص للعمال، وسيؤدي أيضا إلى تكامل اقتصادي أكبر بين الدول الستة".

خطة سكة حديد

وبدأت دول الخليج أيضا، كما أضاف شهير، البحث بجدية في تعزيز روابط النقل، ووافقت في 2009 على بناء خط سكة حديد خليجي بطول 2177 كم يمتد من الكويت ويدخل السعودية ويربط بين البحرين وقطر ثم ينتقل عبر الإمارات وينتهي في عمان.

وأوضح أن "خط السكة الحديد سيربط أيضا شبكات واسعة من شبكات السكك الحديدية الحالية والمخطط لها في السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان، مما يؤدي إلى زيادة تحسين الاتصال الإقليمي في الخليج".

وتابع شهير أنه "من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول 2025 وأن يؤدي إلى تحسين كبير في تكاليف التجارة وأوقات السفر والاتصال بين الموانئ والمدن، ويعزز التدفقات التجارية عبر الكتلة ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".

سوق مشتركة

كما "تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء سوق مشتركة واتحاد جمركي مشترك لزيادة تعزيز الترابط الإقليمي، مما سيؤدي إلى نمو وتكامل اقتصادي أكبر"، بحسب شهير.

واستطرد: "والإجراءات الأخرى التي يمكن أن تعتمدها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الاتصال الإقليمي هي اتخاذ خطوات لدمج الاستراتيجيات طويلة الأجل لكل عضو، مما يؤدي إلى تنفيذ أكثر كفاءة لتلك الخطط".

ولفت شهير إلى أن "جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لديها أهداف طويلة الأجل مماثلة كما هو موضح في الرؤية السعودية 2030، ورؤية البحرين 2030، ورؤية الكويت 2035، ورؤية الإمارات 2030، ورؤية قطر 2030، ورؤية عمان 2040".

وأفاد بأن "جوهر تلك الخطط هو تخليص دول مجلس التعاون الخليجي من الاعتماد على النفط، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة السياحة والترفيه لتحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي".