تكبير الخط تصغير الخط

تلتقي منظمات أممية وتحالفات عالمية معنية بحقوق الإنسان وجهات فاعلة في ميدان البيئة والتغير المناخي في العاصمة القطرية الدوحة، لوضع خطط تسمح بحماية الفئات الضعيفة والمهددة بسبب التغيرات التي يشهدها الكوكب والخروج بتوصيات واقتراحات عملية مُلهمة للدول والجهات الفاعلة.

ويأتي اللقاء ضمن أعمال المؤتمر الدولي حول “التغيرات المناخية وحقوق الإنسان”، الذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويناقش المشاركون في المؤتمر من دول ومنطمات عدة قضايا عاجلة تواجهها البشرية حول تغير المناخ وحقوق الإنسان، والآثار والالتزامات. كما تستعرض قطر جهودها كفاعل أساسي في حماية البيئة، وخططها للمضي بالتعاون مع أصحاب المصلحة. ويناقش المؤتمر دور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق.

ويتضمن المؤتمر ثلاث مجموعات عمل رئيسية بهدف تعزيز الوصول إلى نتائج وتوصيات واقتراحات عملية مُلهمة للدول والجهات الفاعلة للحد من تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان. مؤتمر قطر يسلط الضوء على حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين إلى الفئات المستضعفة، ويدرس سبل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، وتعزيز العمل المناخي الشامل، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة.

وكشفت مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن “المؤتمر يهدف إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وأضافت المسؤولة القطرية: “إن التغير المناخي يشكل تهديداً كبيراً لحقوق الإنسان، والحياة على كوكب الأرض، بما في ذلك الحق في الحياة، والمياه، والغذاء، والصحة، والسكن اللائق، والتنقل، والتنمية، والحق في العمل، مؤكدة أن النساء والأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة هم الأشخاص الأكثر تضرراً من التغير المناخي”.

وبيّنت العطية أن “أصحاب الحقوق لا سيما الأكثر تضرراً منهم يجيب أن يحصلوا على الحماية اللازمة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية”، مؤكدة “أن حقوق الإنسان عالمية تقوم على الكرامة المتأصلة في جميع البشر وهي متساوية وغير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة ولا يمكن التنازل عنها أو انتزاعها، مع  ضرورة أن يكون العمل المناخي متسقاً مع التزامات حقوق الإنسان ومعاييرها ومبادئها وأن يحمي حقوق جميع الأشخاص”. وأضافت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحافي بالمناسبة: “إن جميع الأطراف الفاعلة مسؤولة عن الآثار السلبية للتغير المناخي، وينبغي أن تتقاسم مسؤولية معالجة هذه الآثار، وتقع على عاتق الدول التزام إيجابي بالتخفيف من آثار تغير المناخ وتزويد جميع الأشخاص بما يلزمهم للتكيف مع عواقبه، وتنطبق مسؤولية الدول عن احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها لجميع السكان خارج أراضيها أيضاً، وفقاً للمادتين 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدت العطية أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المبذولة للتصدي للتغير المناخي وتأثيره على حقوق الإنسان، ومنع أو تخفيف آثاره الضارة على صحة الإنسان ورفاهيته، مشدداً على ضرورة أن تعمل الدول على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية كحرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، للحد من الاحترار العالمي، وتقليل هذه الآثار السلبية على حقوق الإنسان.

ودعت إلى ضرورة التعاون الدولي واعتماد الجهود الجماعية للتصدي للتغير المناخي وآثاره على حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تحفظ حقوق الفئات الضعيفة والتي تعيش أوضاعاً هشة وتتعرض لأشد مخاطر آثار تغير المناخ، ونوهت بأن المؤتمر بما يتضمن من خبرات دولية يعد أحد أهم الجهود الجماعية للتصدي لآثار التغير المناخي على حقوق الإنسان، ما يعد فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الثرية.

وتعد الفعالية الدولية التي تنظمها قطر، امتداداً للمؤتمرات السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحافيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان.