دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران، خلال مشاورات أجراها مع الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، إلى "استئناف المفاوضات في فيينا بهدف إنهائها سريعا"، الأمر الذي رد عليه الرئيس الإيراني، بأن هذه المفاوضات يجب أن تضمن "حقوق طهران".

وأعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أن الرئيس ماكرون تحدث هاتفيًا مع رئيسي، وأن الاتصال حمل دعوة إلى "وضع حد من دون تأخير لكل الأنشطة النووية التي تواصلها في انتهاك" لاتفاقالنووي مع القوى الكبرى.

 وأبرمت إيران مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا) اتفاقا بشأن برنامجها النووي بعد أعوام من التوتر والمفاوضات المعقّدة.

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديا منه، وإعادة فرض عقوبات قاسية تسببت بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة في إيران.

وأشار البيان إلى أن ماكرون شدد على "التزام فرنسا بإيجاد حلّ، واستعدادها للمشاركة بشكل أكبر وأكثر فاعلية".

وفي أول تواصل معلن مع مسؤول غربي منذ توليه مهامه الأسبوع الماضي، شدد رئيسي على أنه "في أي تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا"، وفق الرئاسة الإيرانية.

وأكد الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعهداتها بموجب الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم في فيينا عام 2015.

وأبلغ رئيسي ماكرون أن "الجمهورية الإسلامية جادة جدا بشأن تأمين السلامة والحفاظ على الردع في منطقة الخليج الفارسي وبحر عُمان ومواجهة العوامل التي تحرم المنطقة من الأمن".

وسبق لطهران أن رفضت الاتهامات الغربية الموجهة إليها بشأن قضية الناقلة، وحذّرت من أنها سترد على أي "مغامرة" عسكرية قد تستهدفها.

وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". وأجرى الأطراف ست جولات من المباحثات بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو، من دون تحديد موعد لجولة جديدة. وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد أن استئناف المفاوضات سيرتبط بتولي الحكومة الجديدة مهامها رسميا