تكبير الخط تصغير الخط

مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، ولد عام 1952 في مدينة باو بولاية النيل الأزرق بالسودان، وعقب اتفاقية نيفاشا عمل واليا لولاية النيل الأزرق في أبريل/نيسان 2010، ثم عين في 19 مايو/أيار 2023 نائبا لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بدل محمد حمدان دقلو "حميدتي".

يعد عقار أحد قادة التمرد المعروفين في السودان، انضم للحكومة الانتقالية التي تكونت بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان من عام 2019، وبموجب اتفاق سلام وقع مع عديد من الحركات المتمردة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، ضمن عقار مقعدا في مجلس السيادة الانتقالي بمعية اثنين من قادة الحركات المسلحة في دارفور هما رئيس حركة "الجبهة الثورية" الهادي إدريس ورئيس "تجمع قوى تحرير السودان" الطاهر حجر.

المولد والنشأة

ولد مالك عقار في عام 1952 بمدينة باو بولاية النيل الأزرق منحدرا من عرقية "الأنقسنا"، ونشأ في أسرة متدينة متصوفة ميالة للطريقة السمانية (إحدى الطرق الصوفية) حيث كان إخوته الأربعة قادة لهذه الطريقة.

الدراسة والتكوين العلمي

درس المرحلة الابتدائية بمدينة الكرمك، والمرحلة الوسطى بمدينة الروصيرص، ثم انتقل إلى العاصمة لدراسة المرحلة الثانوية بمدرسة الخرطوم القديمة الثانوية.

أكمل تعليمه الجامعي بإحدى الجامعات الأوغندية وعمل بالتدريس والإدارة قبل أن ينضم للحركة الشعبية لتحرير السودان، التي كانت تقاتل الحكومة السودانية قبل انفصال جنوب السودان عام 2011.

التجربة السياسية

دخل عقار المعترك السياسي بقوة منذ وقت مبكر، ففي عام 1985 قرر الالتحاق بالمعارضة المسلحة التي كانت تمثلها الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الراحل جون قرنق دي مبيور، وتولى في التسعينيات من القرن الماضي رئاسة القطاع العسكري للحركة الشعبية على الحدود السودانية-الإثيوبية جنوب النيل الأزرق، ومن ثم صار مسؤولا عن ملف الإقليم.

قاد عقار خلال هذه الفترة عدة معارك ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في إقليم النيل الأزرق، وكان أحد أبرز المفاوضين لحكومة الخرطوم، إلى أن تم توقيع اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية في عام 2005، وتولى بعدها منصب وزير الصناعة، ومن ثم عين حاكما على إقليم النيل الأزرق.

وجرى تعيين مالك عقار حاكما على النيل الأزرق في أبريل/نيسان 2010، بعد فوزه في الانتخابات المحلية، لكنه عاد إلى المعارضة المسلحة بعد اندلاع الصراع بين قواته والجيش السوداني في سبتمبر/أيلول 2011.

وبعد انفصال جنوب السودان تولى مالك عقار رئاسة الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، ونشطت الحركة ضد الحكومة في الخرطوم بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ووقتها تصاعدت المواجهات بين قواته والجيش السوداني، فعزل مالك عقار من منصبه وفرضت حالة الطوارئ في إقليم النيل الأزرق وعيّن حاكم عسكري مكان عقار.

الموقف من الانشقاقات

انضم مالك عقار وحركته إلى تحالف "الجبهة الثورية السودانية"، الذي يضم حركات دارفور وجبهة شرقية، وبدأ في تنظيم صفوف قوات الحركة العسكرية والدعوة لإسقاط نظام البشير وإقامة دولة مدنية ديمقراطية.

لكن سرعان ما ضربت الحركة خلافات عاصفة، حين قدم نائب رئيسها عبد العزيز آدم الحلو مطلع عام 2017 استقالته مرتين.

لم تتمكن قيادة الحركة من نزع جذور الخلاف، وهو ما دعا "الحلو" للتقدم بالاستقالة للمرة الثالثة لـ"مجلس التحرير الإقليمي لجبال النوبة/جنوب كردفان"، وليس "للمجلس القيادي القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال"، وهي الخطوة التي عدّها رئيس الحركة مالك عقار بمثابة "انقلاب داخلي غير معلن".

وقال عقّار في تعليق على الخطوة التي اتخذها عبد العزيز الحلو "إنّ القضايا والأجندة التي تضمنتها وثيقة الاستقالة شبيهة في اللغة والمحتوى والتوجه بما قالت به كافة المجموعات المنشقة السابقة في تاريخ الحركة الشعبية لتحرير السودان، منذ الانقسام الأول داخل الحركة الذي قادته مجموعة الأنانيا، إثر محاولة انقلاب داخلي في قرية أتانق مرورا بالانقلاب الثاني الذي قاده المقدم كاربينو كوانين عام 1987، وانشقاق الرائد أروك طون أروك، وصولا إلى انشقاق جناح الناصر عام 1991، بقيادة رياك مشار ولام أكول وغوردون كونغ".

ويقول عقار إنه خلص في تأمله لوقائع الانقسامات التي عرفتها الحركة الشعبية في سنواتها الطويلة، إلى أنّ "صدق الانتماء والمحافظة على الولاء للقيادة التاريخية، والالتزام برؤية وأهداف السودان الجديد، وبالهيكل التنظيمي للحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، هو الذي هزم في نهاية المطاف الذين ظلوا يحاولون تقسيم الحركة الشعبية".

وهكذا تحولت الحركة الشعبية إلى كيانين يقودهما كل من الحلو ومالك عقار، وسيطر جناح الحلو على ولاية جنوب كردفان، بينما سيطر عقار على غالب مناطق إقليم النيل الأزرق.

مالك عقار من مواليد مدينة النيل الأزرق في السودان (رويترز)

عضوية مجلس السيادة

بعد إطاحة الثورة الشعبية بالبشير في أبريل/نيسان 2019، شارك مالك عقار في المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، ووقّع اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وعيّن عضوا بمجلس السيادة، وما لبث أن تفجرت الخلافات داخل الحركة الشعبية بسبب الموقف من إجراءات الجيش التي اتخذت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بحل الحكومة المدنية واعتقال رموز الحكومة والوزراء، وعلى رأسهم نائب عقار، ياسر عرمان، الذي كان مستشارا سياسيا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقتها لم ينبس عقار ببنت شفة حيال هذه الإجراءات والاعتقالات، وبدا صمته كأنه تأييد لما سماه معارضو هذه الإجراءات بـ"الانقلاب على الحكومة المدنية"، وهو ما أثار استغرابا واسعا عن دوافعه التي فُسّرت لاحقا بعدم الرغبة في العودة للحرب ومحاولته مع بعض قادة المجلس السيادي معالجة الأزمة الناشبة بين العسكر وتحالف قوى الحرية والتغيير وإطلاق سراح المسجونين، مع التوصل لتسوية سياسية تضمن إدخال أطراف جديدة في الحكومة لتوسيع قاعدتها كما كان يرغب قادة الجيش.

وبينما احتفظ عقار بمنصبه في مجلس السيادة، اختار عرمان البقاء في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي تحول إلى معارضة للسلطة الجديدة.

وبعد عدة أسابيع تفاقمت الأزمة إثر إعلان مالك عقار أن حركته ليست ضمن "تحالف الحرية والتغيير"، بينما كان عرمان عضوا في المجلس المركزي للائتلاف نفسه، كما تحدث عقار عن أن من يشاركون فيه لا يمثلون إلا أنفسهم.

وهكذا اتسعت الهوة بين عرمان وعقار، وقررا الانفصال بشكل ودي حيث أسس عرمان حركة منفصلة، واستمر عقار في مجلس السيادة بينما واصل عرمان مشواره المعارض للحكومة والرافض "للانقلاب العسكري" كما يسميه.

تقارب مع الجيش

كان عقار من أشد الداعين إلى تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق السلام، والذي يتضمن دمج القوات في الجيش السوداني (وخاصة قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي)، وهو السبب الرئيسي الذي فجّر الصراع المسلح بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في منتصف أبريل/نيسان 2023.

نجح عقار دون سواه من قادة الحركات المسلحة في إكمال دمج دفعات من قواته في الجيش وجرى تسليم الدفعة الأولى في أواخر يناير/كانون الثاني 2023 لقيادة الفرقة الرابعة للجيش بمدينة الدمازين بالنيل الأزرق.

وفي ليلة 19 مايو/أيار أصدرت حركة مالك عقار بيانا قالت فيه إنها تعلم جيدا حساسية ومتطلبات المرحلة، وإن أهم أولوياتها إيقاف آلة الحرب وتحقيق الاستقرار والعمل على بناء دولة السلام والعدالة الاجتماعية.

المصدر : الجزيرة