تكبير الخط تصغير الخط

يسعى لبنان إلى استكمال تحديد منطقته الاقتصادية البحرية عقب توقيع الاتفاق الذي تم في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي لترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

لكن المسعى اللبناني مع سوريا يبدو أنه سيؤجل الملف، بعد أن اعتذرت دمشق عن استقبال وفد لبناني لهذا الغرض.

خلاف لبناني سوري

بين لبنان وسوريا منطقة بحرية متنازع عليها تتعدى مساحتها 900 كلم مربع، ومن شأن ترسيم الحدود بينهما أن يؤثر على الإحداثيات التي على أساسها سيجري ترسيم الحدود مع قبرص.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الأسبوع الماضي، أن لبنان سيرسل وفدًا إلى دمشق لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لكن الأخيرة طلبت تأجيل الزيارة بسبب "عدم توفر الوقت".

وقال السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي آنذاك في تصريح صحفي عقب لقائه عون، إن "الموعد أُعلن من لبنان قبل مناقشته مع سوريا"، مشيرًا إلى أن "الزيارة لم تُلغَ إنما تأجلت".

ويعود الخلاف بشأن المساحة الواقعة عند الحدود الشمالية للبنان إلى العام 2011، حيث اعتمد كلّ طرف خطًّا حدوديًا مختلفًا عن الآخر، وهما خطّان متداخلان بينهما ما شكل منطقة متنازع عليها.

وفي عام 2021 أثير الخلاف مجددًا، بعد أن منحت دمشق ترخيصًا لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب في تلك المنطقة، في وقتٍ يتطلع لبنان للاستفادة من ثروته النفطية كاملةً في البحر المتوسط.

"لا مصلحة لأحد بالعرقلة"

ونفى النائب اللبناني سجيع عطية أن لدى سوريا مشكلة جوهرية في هذا الملف، معتقدا أن الجانب السوري يريد مزيدًا من الوقت لتجهيز ملفّ كاملٍ حول هذا الموضوع"، وفق ما صرح لوكالة الأناضول.

وأضاف عطية: "لا أعتقد أن هناك مشكلة جوهرية مع سوريا كونها دولة شقيقة وصديقة، لكن يبدو أن المباحثات تحتاج إلى بعض الوقت، لكنها ستكون أسهل بكثير مما كانت عليه مع العدو الإسرائيلي".

وأردف: "هم (النظام السوري) قالوا إنهم غير جاهزين لاستقبال الوفد اللبناني، لكن في الخفايا ربما هناك عراقيل مرتبطة بالوضع غير المستقر في سوريا بالوقت الراهن، وأعتقد أن الأمور بحاجة إلى وقت للنضوج".

ويُعتبر التواصل الرسميّ بين بيروت ودمشق شبه معلّق منذ عام 2011، على أثر الأزمة في سوريا، رغم قيام بعض الوزراء اللبنانيين (القريبين من دمشق وطهران) في الحكومات المتعاقبة بزيارات لدمشق، لكنها لم تأخذ طابعًا حكوميًا رسميًا.

وكشف عطية الذي يرأس لجنة "الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه" في البرلمان أن روسيا أعربت عن جاهزيّتها للتدخل والمساعدة للتوصل إلى حلّ".

وتوقع عطية "أن يكون الجو إيجابيًا وأن يكون هناك حلّ لاحقًا، لأن لا مصلحة لأحد بالعرقلة، هم بحاجة للنفط ونحن كذلك".

"أطماع سورية في لبنان"

في المقابل، اعتبر النائب زياد حوّاط أن ترسيم الحدود مع دمشق ليس سهلاً، لأن المسؤولين في النظام السوري "لديهم أطماع في لبنان وأهدافهم كبيرة تجاهه".

وقال حواط: "كما يوجد أطماع إسرائيلية في لبنان، كذلك يوجد أطماع سورية فيه".

وأضاف أنه "بالإضافة إلى الأطماع السورية البحرية ثمة أطماع برية تدفعهم (النظام) لعدم ترسيم الحدود في البر أيضاً، ما يسهّل التهريب نتيجة التداخل الجغرافي، لذلك يجب ترسيم الحدود البرية وضبطها مع سوريا".

ومنذ استقلال البلدين عن الانتداب الفرنسي في أربعينيات القرن الماضي، لم يجر أيّ ترسيم ميداني للحدود بين لبنان وسوريا سواء البرية أو البحرية، في ظل تداخل جغرافي على طول الحدود البرية بينهما البالغة حوالي 340 كلم.

 "لمصلحة كل الأطراف"

أما النائب قاسم هاشم فيرى أن "الأمر لا علاقة له بترسيم الحدود البرية إنما يهدف إلى تحديد المناطق البحرية في كل اتجاهاتها الشمالية والجنوبية والغربية تمهيدًا لاستثمار الثروات الطبيعية".

وأضاف أنه "أمرٌ طبيعي أن يبحث لبنان في الأمر مع الشقيق السوريّ أو الجار القبرصي"، مشيرًا إلى أنه "من مصلحة الأطراف كافة أن يوضع هذا الملف على طاولة البحث".

ولفت الى أن "لبنان ربما يكون قد تأخر بفتح هذا الملف مع دمشق بسبب الأزمة في سوريا وابتعاد المسؤولين اللبنانيين عنها وعدم الحفاظ على العلاقة الأخوية، نتيجة عدم الجرأة في مقاربة العلاقات معها في ظل الأزمة التي تعيشها".

والحال نفسه بالنسبة إلى الحدود البرية، وفق هاشم، الذي اعتبر أن "لبنان تأخّر كثيرًا بالتواصل مع دمشق لحلّ مثل تلك المشكلات".

ويرى محللون أن الرئيس عون حاول أن يسجل إنجازات لفريقه السياسي في آخر أيام عهده من خلال ترسيم الحدود البحرية سواء مع الاحتلال أو سوريا أو قبرص، إلا أنه بالنسبة لدمشق قد تكون الحسابات مختلفة ما أدى إلى تأجيل البت بهذا الملف.