تكبير الخط تصغير الخط

رسميا نشر بالجريدة الرسمية التونسية، أمر دعوة الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة بالخارج وبالداخل أيام الرابع والخامس والسادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وسيجرى الاستحقاق الرئاسي الذي ينتظم كل خمس سنوات وفق شروط انتخابية مضبوطة ستعلن عنها هيئة الانتخابات بصفة رسمية الخميس.

ويأتي الإعلان عن الموعد الرسمي للانتخابات في وضع سياسي متأزم وقطيعة كبيرة بين السلطة والأحزاب السياسية نتيجة رفض الأخيرة لمسار الرئيس قيس سعيد، ومطالبتها المستمرة بضرورة إجراء انتخابات حرة وفق شروط تضمن نزاهة الانتخابات والقبول بها دون أدنى تشكيك.

وقاطعت المعارضة بتونس جميع المحطات الانتخابية التي دعا لها سعيد منذ إعلان إجراءات 25 تموز/يوليو 2021، من استفتاء واستشارة وطنية وانتخابات تشريعية ومجالس الأقاليم والجهات وهو ما أثر بشكل لافت على نسب التصويت والتي كانت الأدنى في تاريخ تونس.        

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، إن "كل الشروط وقع إتمامها حتى لا يكون هناك أي تكافؤ بين المترشحين فأغلبهم بالسجون أو ملاحقون قضائيا ومن هيئة الانتخابات ذاتها".

وأفاد الشابي "كل الظروف والقرارات منذ لحظة 25 يوليو 2021،  تدل على أن الانتخابات ستكون مجرد إجراء شكلي ليجدد الرئيس سعيد عهدة أخرى مدة خمس سنوات".

ولم يعلن الرئيس سعيد بعد بصفة رسمية عن نيته الترشح للرئاسة، فيما أعلنت عدة شخصيات سياسية رسميا الترشح غير أن أغلبهم بات ملاحقا قضائيا في ملفات مختلفة، من هؤلاء رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، والوزير السابق ورئيس حزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، والمفكر والكاتب الصافي سعيد، والسياسي لطفي المرايحي، والوزير السابق منذر الزنايدي.

وعن موقف الجبهة النهائي من المشاركة في الانتخابات من عدمه أوضح رئيس جبهة "الخلاص" أن "الجبهة لم تحدد بعد موقفها النهائي ولكن الموقف الأولي أنها تعتبر أنه لا وجود لشروط تسمح بتنافس فعلي وبالتالي فهي لن تشارك في ديكور انتخابي".

وتابع الشابي مفسرا: "الجبهة تعتبر أن المناخ العام غير جيد وتنتفي فيه كل شروط التنافس الانتخابي الديمقراطي وستجتمع مرة أخرى وقبل انطلاق الحملة الانتخابية لتعلن موقفها النهائي".  

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن فتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية سيكون مبدئيا بين أواخر شهر يوليو الجاري وبداية شهر أغسطس المقبل، فيما  تنطلق الحملة الانتخابية مبدئيا في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر القادم، على أن  يكون الصمت الانتخابي يوم 5 تشرين القادم بالداخل أي قبل يوم الاقتراع.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب "الجمهوري وسام الصغير": "السلطة الانتخابية تعمدت الصمت وتأخير إعلان موعد الاقتراع وجاء في مناخ من الترهيب والتخويف والتخوين فأغلب القيادات السياسية بالسجون".

وأضاف الصغير في: "رغم الإعلان عن الموعد فإن جميع المؤشرات لا تدل على أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، وخاصة من ناحية ضرورة إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومن أعلنوا نيتهم الترشح".

وشدد وسام الصغير "سنعمل على مواصلة الضغط لأجل ضمان مناخ نزيه وإن حصل ذلك فسنتفاعل إيجابيا وسنقدم مرشحا ونحن ندعم الأمين العام للحزب عصام الشابي والمعتقل منذ أكثر من سنة، وإن لم يتغير الوضع واستمر الاستبداد لن نزكي أحدا وخيارنا النهائي سيكون المقاطعة".

"لن نرشح أحدا"  

كانت حركة النهضة في انتخابات 2019 قد رشحت القيادي عبد الفتاح مورو الذي لم يتمكن من المرور للدور الثاني ولكنها قامت بدعم المرشح قيس سعيد في الدور الثاني مقابل رجل الأعمال نبيل القروي.

وتعد النهضة كبرى الأحزاب السياسية والتي تتمتع بقاعدة شعبية مؤثرة في المشهد وعملية التصويت.     

وقال الأمين العام للحركة العجمي الوريمي، إن "ما يخص النهضة أن موقفها النهائي أنها لن تقدم أي مرشح للمنافسة وما دون ذلك لا يخصها وحدها بل في إطار موقف جبهة الخلاص".

وقال الوريمي: "نظرا لعدم توفر الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات حرة فموقفنا في الجبهة هو ترشيح كفة أننا غير معنيين بهذه الانتخابات".

من جهته قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، إن "هذه الانتخابات ستكون كسابقاتها حلقة من حلقات انقلاب 25 يوليو 2021".

واعتبر الهمامي  ، أنه "لا هدف من هذه الانتخابات سوى إضفاء شرعية زائفة على هذا المسار الانقلابي"، مشيرا إلى أن "الشروط الدنيا لانتخابات حرة منعدمة وخيارنا هو المقاطعة".