تكبير الخط تصغير الخط

الفكرة قيد النظر الآن تتلخص في أسر وطرد الآلاف من مقاتلي حماس من المستويات الأدنى من قطاع غزة، وبالتالي قطع قاعدة قوة حماس.

في 30 نوفمبر، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، فيما يبدو أنه تقرير حصري، تقريراً مفصلاً عن المناقشات التي قيل إنها جرت بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول الخطط المحتملة لتقصير فترة الحرب في غزة.

ويشير التقرير إلى أن هذه المناقشات على المستوى الرسمي هي متابعة للخيارات التي اقترحتها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول سبل إضعاف حماس. ويتحول أحد التوجهات المفضلة إلى سابقة حدثت في عام 1982. ففي ذلك الوقت، كانت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات قد تحصنت داخل لبنان، وأذن رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون للقوات الإسرائيلية بغزو البلاد والتقدم فيها. وفي محاولة لطرد منظمة التحرير الفلسطينية، قامت إسرائيل بمحاصرة العاصمة بيروت. توسطت الولايات المتحدة في اتفاق مع إسرائيل دخلت بموجبه القوات الأمريكية والفرنسية والإيطالية بيروت وأشرفت على مغادرة عرفات ومنظمته إلى قاعدة جديدة في تونس.

ليس هناك بطبيعة الحال أي شك في إتاحة الفرصة لقيادة حماس للهروب مع الآلاف من أتباعها إلى دولة مستعدة لقبولهم. ويدرك المخططون أنه على الرغم من أن حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية ليس لديهما أي مخاوف بشأن استخدام التكتيكات الإرهابية، إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي في الأساس منظمة سياسية علمانية، في حين أن حماس هي جماعة جهادية مستوحاة من الفلسفة الإسلامية المتطرفة. حماس، على عكس منظمة التحرير الفلسطينية، لن تستجيب بشكل إيجابي لأي صفقة تنطوي على الطرد مما تعتبره أرضها.

والفكرة قيد الدراسة الآن تتلخص في أسر وطرد الآلاف من مقاتلي حماس من المستويات الأدنى من قطاع غزة، وبالتالي قطع قاعدة قوة حماس ـ أو على وجه التحديد عشرات الآلاف من مقاتلي حماس الذين تسيطر عليهم. وإذا تحقق ذلك فإنه بلا شك سيساهم في انهيار حماس وتقصير أمد الحرب. كما أنه سيمنع المجموعة من استعادة السلطة على الإطلاق، وبالتالي تمكين غزة من أن تصبح قابلة للحكم في المستقبل.

ربما تكون العملية قد بدأت. وفي بيان صدر في 11 ديسمبر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "أكثر من 500 إرهابي من حماس والجهاد الإسلامي اعتقلوا من قبل الجيش الإسرائيلي والشين بيت (وكالة الأمن الإسرائيلية) خلال الشهر الماضي وتم نقلهم لمزيد من الاستجواب".

تقرير عن عملية من نوع ميونيخ أكده رئيس الشاباك

أما بالنسبة لقيادة حماس، فقد كان لدى وول ستريت جورنال كشف آخر في جعبتها. وفي الأول من ديسمبر، أكدت أن أجهزة الاستخبارات، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين، كانت تستعد لعملية سرية شبيهة بتلك التي أعقبت مذبحة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972.

وقد أكد رئيس الشاباك رونين بار هذا التقرير لاحقًا في بث محلي في 3 ديسمبر. وقال إن قادة حركة حماس المسؤولين عن تخطيط وتنظيم وتنفيذ الغزو والمذبحة التي وقعت في 7 أكتوبر، سيتم ملاحقتهم والقضاء عليهم. حتى لو استغرق الأمر سنوات، وبغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو المكان الذي قد يختارونه للاستقرار بعد هزيمتهم.

وتقول وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار لم تذكر أسماءهم، إن هناك خيارًا آخر طرحته قوات الدفاع الإسرائيلية، وهو تشكيل "هيئة إعادة إحياء غزة" المدعومة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، المكلفة بإعادة بناء غزة خالية من حماس.

ويقول التقرير إن إحدى العقبات الرئيسية أمام هذه الخطة هي الخلاف الأساسي بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستكون، أو ينبغي، أن تكون جزءًا من هذا الحل. وقد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والعديد من المتحدثين باسم واشنطن، مرارًا وتكرارًا إن الرؤية الأمريكية المستقرة لمستقبل ما بعد الحرب هي توحيد حكم غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، مما يؤدي إلى مفاوضات سلام مع حل الدولتين كهدف.

وقد كررت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وجهة النظر الأمريكية التي لم تتغير، في كلمتها أمام قمة COP28 التي استضافتها دبي في الثاني من ديسمبر. وقالت إن جهود إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب يجب أن تتم "في سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني". نحو دولة خاصة بهم، تقودها سلطة فلسطينية متجددة..."

ومع ذلك، أوضح نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على السماح للسلطة الفلسطينية، بتشكيلها الحالي، بأن يكون لها أي دور في الحكم المستقبلي لقطاع غزة. وفي 12 ديسمبر، وبعد محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض عمليا تطلعات الولايات المتحدة للتوصل إلى حل الدولتين في نهاية المطاف. وقال إنه لن يسمح بأن يحكم غزة أولئك الذين "يعلمون أو يدعمون أو يمولون الإرهاب"، وبالتالي يستبعد حماس والسلطة الفلسطينية التي تديرها فتح.

ويرى بايدن أن العناصر اليمينية في حكومة نتنياهو تقف وراء ذلك. وفي خطاب ألقاه في 12 ديسمبر، نُقل عنه قوله إن نتنياهو "يجب أن يغير هذه الحكومة"، مضيفًا أن إسرائيل "لا يمكنها في النهاية أن تقول لا" للدولة الفلسطينية.

والمشكلة التي لم يتم التركيز عليها حتى الآن في وسائل الإعلام هي أنه، بالإضافة إلى حماس، هناك جماعات أخرى، مثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، تسيطر على الآلاف من المسلحين الذين لم يشاركوا في الفظائع التي وقعت في السابع من أكتوبر فحسب، بل يحتجزون الرهائن أيضًا.

في 27 نوفمبر، ذكرت شبكة سي إن إن، استنادا إلى مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، أن أكثر من 40 رهينة تم أخذهم من إسرائيل إلى غزة في 7 أكتوبر ليسوا حاليا في عهدة حماس، ولكنهم محتجزون من قبل الجهاد الإسلامي في فلسطين أو مجموعات أو أفراد آخرين مجهولين. . إذا كان هذا التقرير دقيقا، فإنه لا يعقد أي اتفاق هدنة مستقبلي فحسب، بل يعقد أيضا القضية الأوسع المتعلقة بما قد يعنيه الانتصار الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي 28 نوفمبر، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها سلمت "بعض المعتقلين المدنيين" كجزء من عملية تبادل مع إسرائيل. وبالفعل، شوهد مقاتلون من الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جانب مسلحي حماس، وهم يسلمون ميا ليمبرغ البالغة من العمر 17 عامًا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الجهاد الإسلامي في فلسطين، أو أي حزب آخر، علناً بمشاركته في المفاوضات.

وفيما يتعلق باتفاقيات الهدنة المستقبلية، فإن الشروط تلزم حماس حتى الآن بتسليم الرهائن مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. إنهم يعتمدون على قيام حماس باحتجاز الرهائن فعلياً للوفاء بالجزء الخاص بهم من الاتفاق. إذا لم تفعل حماس ذلك، ولن تتمكن من إقناع الجماعات الأخرى بالمشاركة في أي صفقة مستقبلية، فإن الملاذ الوحيد المتبقي لإسرائيل هو تحديد مكان الرهائن بأنفسهم من خلال تحقيق النصر الكامل على قوات العدو في القطاع. وفي وقت لاحق، سيكون لزاماً على إسرائيل أن تتعامل مع كافة الجماعات المسلحة وقادتها تماماً كما تخطط للتعامل مع حماس وقيادتها.

وأياً كانت وجهة النظر فإن مستقبل حماس وحلفائها وقادتها يبدو قاتماً. ربما في السابع من أكتوبر، قاموا بقضم طعام أكثر مما يستطيعون مضغه.

نيفيل تيلر - جيروزاليم بوست

* الكاتب هو مراسل مجلة Eurasia Review في الشرق الأوسط.