تكبير الخط تصغير الخط

منح مجلس النواب الليبي، في جلسة علنية الثلاثاء، الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا. وحازت الحكومة على 92 صوتا من مجموع 101 نائب حضروا الجلسة.
وحسب ما أعلنه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء السبت، فقد تكونت قائمة الحكومة، التي قدمها باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و29 وزيرا و6 وزراء دولة.
وجاءت تشكيلة الحكومة كالتالي: فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الأسطى، نوابا لرئيس الحكومة. فيما يتولى خالد مسعود حقيبة وزارة العدل، وأسامة حماد وزارة المالية، وسامي الضاوي وزارة الحكم المحلي، والمواصلات والنقل عبد الحكيم الغزيوي.
وتضاربت الأنباء، قبل الجلسة، حول تهديدات تعرض لها بعض أعضاء مجلس النواب. وقد أصدر المجلس بيانا قال فيه إنه “يدين ما تعرض له عدد كبير من أعضاء المجلس خلال الأمس واليوم من تهديد بالقتل لهم ولعائلاتهم”، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل وإحالة المجرمين إلى العدالة.
وتابع المجلس في بيانه رقم (1) لسنة 2022 أن عددا كبيرا من أعضائه جرى أيضا تهديدهم بالمنع من العودة لبيوتهم، مشيرا إلى أن الأمر وصل إلى الاعتداء على المنازل.
وقال المجلس إن هذه التصرفات “إجرامية وإرهابية ولا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين عن القانون”، مؤكدا “تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي”. كما أكد على “حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية”، محملا السلطة التنفيذية كامل المسؤولية على أمن وسلامة أعضاء المجلس.
إلا أن مصادر برلمانية أخرى قالت إن مليشيات خليفة حفتر قامت بمنع نواب المنطقة الغربية، العائدين إلى طرابلس من مطار طبرق، من ركوب الطائرة التي كانت ستقلهم بالقوة، وإنهم تعرضوا للتهديد بالقتل.