تكبير الخط تصغير الخط

دعت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" السلطات اللبنانية إلى إزالة العقبات التي تحول دون "تحقيق محايد وشامل وشفاف" في انفجار مرفأ بيروت، وذلك في الذكرى الثانية للكارثة.

وأعرب أعضاء المجموعة عن قلقهم من عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار، وقالوا إن "أسر الضحايا، والشعب اللبناني، يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير".

وشدد البيان الذي نشره موقع "الأمم المتحدة" على أن "متابعة المسار القضائي يعد متطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وانهاء ظاهرة الإفلات من العقاب".

وأضاف البيان أن أعضاء المجموعة يتوقعون "أن يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

كما أعرب أعضاء المجموعة في البيان عن "تضامنهم مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا، وكل الذين تأثرت حياتهم جراء هذا الحدث الذي هز لبنان والعالم".

وأضافوا: "نستذكر أكثر من مائتي شخص لقوا حتفهم فضلا عن الآلاف من الجرحى والذين فقدوا منازلهم أو وظائفهم، والذين عانوا من الصدمات النفسية".

وقال البيان إن أعضاء المجموعة يتابعون "بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، ويجددون دعوتهم إلى السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة. كما يؤكدون على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها".

وتضم المجموعة ممثلين عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وحكومات روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.