تكبير الخط تصغير الخط

أمرت محكمة فرنسية، بسداد ديون ليبيا خلال فترة حكم الرئيس الراحل "معمر القذافي"، لثلاث شركات سويسرية، من خلال أصول المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

ووفق مجلة "جون أفريك" الفرنسية، فقد اعتبرت محكمة باريس، أن شركة النفط الوطنية الليبية، التي كانت تشرف على إدارتها الدولة بشكل مباشر، مطالبة بخلاص الشركات السويسرية "مجموعة جلولي للاتصالات إيزي ميديا" و"سيسماد ترافل" و"مصحة لا تور".

وتمكنت الشركات السويسرية الثلاث من كسب القضية في الطور الابتدائي، مما يمهد الطريق لاسترداد ديونها المتخلدة بذمة الدولة الليبية من أصول شركة نفطية حكومية مقرها في فرنسا.

وفي 20 مايو/أيار 2021، وبموجب 3 أحكام منفصلة، أذن القاضي في محكمة باريس لكل شركة من الشركات السويسرية بالاستيلاء على أسهم الشركة الليبية الوطنية للنفط في فرنسا، باعتبار أن استرداد ديون فترة حكم "القذافي" يعود بالأساس إلى الشركات الحكومية، والتي تشرف عليها أساسا الدولة.

ورفضت المؤسسة الليبية للنفط، حكم المحكمة، حسب "جون أفريك".

ويخول القضاء الفرنسي للشركات السويسرية الثلاث استرداد ديونها من الدولة الليبية من خلال أصول المشروع المشترك "مبروك أويل" في فرنسا، وهذا يعني بشكل ملموس أن المؤسسة الوطنية للنفط تعوض هذه الشركات عن عائدات بيع أسهمها في شركة "مبروك أويل".

وتطالب شركة "جلولي للاتصالات"، التي يديرها التونسي "سامي جلولي"، الدولة الليبية بمبلغ 19 مليون يورو، لقاء خدمات عديدة من بينها نشر عمل يروج لـ"عائشة القذافي"، ابنة العقيد الليبي السابق.

فيما تطالب مستشفى "لا تور" الواقع في مدينة ميران السويسرية، بمبلغ 2.3 مليون يورو للرعاية المقدمة للمرضى من الوزراء أو أقارب عائلة "القذافي"، الذين حلوا من ليبيا بهدف العلاج.

أما "سيسماد ترافل"، فتطالب الدولة الليبية بمبلغ 8.1 ملايين يورو، باعتبار أنها كانت الوكيل التجاري الحصري في سويسرا لشركة الخطوط الجوية الليبية.