قال المراسل والمحلل العسكري لصحيفة هآرتس العبرية عاموس هرئيل، اليوم الخميس، إن زيادة إسرائيل لحصة تصاريح تجار غزة التي أعلن عنها أمس، تأتي في إطار الخطوات الهادفة إلى تأجيل المواجهة القادمة مع حماس.

وأشار هرئيل في مقالة نشرت له في عدد هآرتس لهذا اليوم، إلى سلسلة إجراءات إسرائيلية اتخذت مؤخرًا منها زيادة مساحة الصيد وتوسيع الصادرات، وزيادة عدد تصاريح التجار التي وصلت إلى 10 آلاف وهي أعلى نسبة سجلت في السنوات الأخيرة وربما منذ بداية الانتفاضة الثانية.

واعتبر هرئيل إن هذه الخطوات جزء من محاولات تل أبيب لتهدئة الوضع الأمني على حدود قطاع غزة ومنع تجدد التصعيد العسكري، وللتأثير على الوضع الاقتصادي لدى سكان القطاع.

ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تدرس زيادة إضافية في عدد التصاريح خلال الأشهر المقبلة، وذلك رغم اعتراض جهاز الشاباك سابقًا على هذه الزيادة، إلا أنه يعد جزءًا من القرارات الأخيرة وهو من يجري الفحوصات الأمنية قبل إصدار أي تصريح لأي فلسطيني.

وبين أن تلك الخطوات الإسرائيلية تتخذ بالتنسيق مع مصر وتهدف إلى كسب الوقت وتأجيل المواجهة العسكرية القادمة مع حماس قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا زالت تتمسك بموقفها بأن تنفيذ أي مشاريع واسعة لإعادة إعمار غزة مربوطة بإحراز تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

ونفت مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية أن يكون هناك أي تقدم حتى الآن فيما يتعلق بقضية الإسرائيليين بغزة، خاصةً وأن حماس تواصل المطالبة بالإفراج عن العشرات من الأسرى المدانين بقتل إسرائيليين. وفق التقرير.

وادعى المراسل والمحلل العسكري الإسرائيلي، أن حماس تتخذ حاليًا إجراءات ضد حركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى لمنع إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه في الأيام الأخيرة ورد معلومات استخبارية حول نية الجهاد تنفيذ هجوم إلا أنه لم ينفذ حتى الآن وربما بسبب ضغوط حماس.

وأشار هرئيل إلى أن الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت وبالرغم من أنها محدودة، قد تساعد تدريجيًا إلى حد ما في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة بغزة، مشيرًا إلى أن دخول 10 آلاف تاجر سيمنح اقتصاد القطاع أكثر من 80 مليون شكيل شهريًا.

"القدس"