عن الاسلام السياسي والنظام .

لا أعلم بالضبط كيف ينظر الناس للإسلام السياسي هل بمنظور سياسي أم ثقافي ؟

وهل أزمتنا مع الاسلام السياسي بدأت منذ دورهم في ثورة يناير أم منذ سقيفة بني ساعدة ؟

وهل مشكلة الاسلام السياسي أنه يرفع شعار "الاسلام دين ودولة" أم أنهم يؤسسون للكهنوت في الاسلام ؟

وهل نعتبر أن الاسلام السياسي يشكل أيديولوجيا متكاملة ( سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ...الخ ) أم أنه مجرد تيار من بين عدة تيارات في المجتمع ؟

وهل يسعي المتأسلمون الي محايلة الحداثة أم جرّ المجتمع نحو الاستغراق في الماضي ؟.. ثم

.. كيف أسهمت الدولة في دعمهم ؟ وكيف فتحت لهم مجالات متعددة للهيمنة علي المجتمع.. ؟ وكيف تعاونوا هم معها ؟ وكيف سُخٍرت منابر المساجد ومحطات التلفزيون للهجوم علي أحفاد القردة والخنازير من العلمانيين والشيوعيين والملحدين ...الخ .

.. وكيف اسهم الأزهر برجاله وفتاويه في توفير غطاء شرعي لهم ؟

وكيف تعاونت الأجهزة الأمنية علي مستوي التنسيق والدعم لهم في النقابات المهنية والاتحادات الطلابية وانتخابات البرلمان

وما هو دور تلك الأجهزة في تربية وتنمية الحركات السلفية ؟

وكيف أسهمت دول الخليج في رعاية ودعم قوي الاسلام السياسي ماديا ومعنويا وسياسيا ؟

.. لن أتطرق هنا الي مكيافيلية الممارسة. ولا إلي مواقفهم من الخصوم ، ولا إلي رأيهم من المرأة والأقباط والوطن والتنوير والعلمانية والحريات.. ولا إلي توجهاتهم الاقتصادية..

وسأكتفي من كل هذه الأسئلة بسؤال واحد : هل الاسلاميون يعبرون عن مشروع سياسي أم ثقافي ؟

.. ووفقا للإجابة عن ذلك السؤال يمكننا أن نقيِّم علاقتهم بنا وعلاقتنا بهم ..ثم علاقة الدولة ( مؤسسات الحكم ونظامه ) بكلا الطرفين..

.. وبناء عليه...

... لم اقتنع يوما بأنه يوجد خلاف حقيقي وجوهري حول الموقف من الدين ودوره في الحياة السياسية والاجتماعية أو الموقف من الاقتصاد أو حتي مفهوم السلطة نفسه بين النظام الحاكم والاسلام السياسي..( استعان المجلس العسكري بمحمد حسان في حل مشكلة طائفية علي ما أذكر في الجيزة ونشرها الإعلام )

.. لم اقتنع أبدا بأن ثمة تناقض حقيقي بينهما.. ومشاهداتي وتجاربي الشخصية بالمئات التي تثبت قناعتي تلك.. 

بدءا من اعلان السادات إنه سيدعم المجاهدين الأفغان بكل ما أوتينا من قوة ثم دعم مجلة الأعتصام ( كان لدي عدد منها يتضمن اعلانا من شركة عثمان أحمد عثمان ).

. مرورا باتفاق برلمان 2005، وصلاة ممثل المجلس العسكري خلف ياسر برهامي في اجتماعات اللجنة الدستورية، 

واتفاقهم سويا في استفتاء 19 مارس، ودعم السلفيين للسيسي بفتوي الحاكم المتغلب .....الخ غير عشرات المواقف الشخصية التي تحتاج الي مجلدات لرصدها.

.. كل منابع اختلافاتهم تأتي دائما من الصراع علي السلطة، بدءا من 54 وحتي 2013..

ولو عملنا دراسة جادة وحقيقية حول مواقفهم في السياسة والاقتصاد والاجتماع والتحالفات الدولية وعدوهم المشترك.. 

سنجد بينهما تطابقا عجيبا وارجو مراجعة مواقفهم،- سواء الاسلاميين أو رجال النظام - في البرلمان من قضايا كثيرة مثل العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وغيرها الكثير.

.. الخناقة الحالية بينهم.. ستنتهي.. قريبا أو بعيدا.. ولكنها ستنتهي ( صدامات كثيرة بينهما حدثت من قبل وانتهت بمراجعات واعادة رسم خريطة العمل المشترك)..

 ستنتهي تلك الخناقة التي يستخدم كل منهما أسلحة متشابهة في التشويه، ..سينتهي وسيكون ضحيته كل قوي الاستنارة والتقدم ونموذج السبعينيات مثال حي أمام الجميع..

.. والذين يعتقدون أن عباءة النظام كافية للانطلاق منها في ضرب الاسلام السياسي واهمون ويقرأون التاريخ الحديث والمعاصر قراءة مقلوبة فالنظام أكثر رجعية من كل قوي الاسلام السياسي..

 كما أن هذا الاسلام السياسي أكثر تخلفا من النظام.. ( بعد عشر سنوات علي الثورة و7 سنوات علي خروج الاسلاميين من المشهد السياسي ..

 لم نشهد ظاهرة تقدمية واحدة في المجتمع.. ولا يجرؤ مسئول واحد في الدولة أن يتحدث في العلمانية مثلا..)

وعلي الذين يفهمون نظرية التناقض الثانوي والتناقض الرئيسي أن يعيدوا النظر في معني "التناقض" أولا قبل مناقشة فكرتي الثانوي والرئيسي..

الكاتب : محمد دوير