غزة: قال مرصد حقوقي دولي الاثنين، إن إسرائيل تمنع عشرات الصحافيين الفلسطينيين من السفر والتنقل بشكل غير قانوني “في سياسة يبدو أنها تمارس بشكل عقابي على خلفية عملهم الصحافي أو تعبيرهم عن آرائهم”.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير، أن السلطات الإسرائيلية تتعمد “ابتزاز ومساومة صحافيين فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة”.

ونقل تقرير المرصد الذي حمل عنوان (معاقبة الصحافيين: قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة)، عن صحافيين فلسطينيين قولهم إن ضباطا إسرائيليين أبلغوهم بأنه يمكن أن يزال عنهم قرار المنع من السفر في حالة واحدة فقط؛ وهي التعاون معهم في تقديم معلومات أمنية عن الفلسطينيين أو العمل لصالح إسرائيل.

وبحسب التقرير فإنه في حالات أخرى، وعد الضباط الإسرائيليون الصحافيين بمنحهم الحق في التنقل والسفر إذا ما تخلوا عن عملهم الصحافي أو توقفوا عن العمل لصالح جهات إعلامية وصحافية معينة.

وأظهرت الإفادات، أنه في حال رفضهم العروض، يتعرض الصحافيون لـ”الاعتداءات الجسدية والنفسية، من خلال الضرب والاحتجاز والاقتحامات المنزلية والتهديد بالملاحقة المتواصلة”.

وارتكز التقرير إلى عشرات المقابلات التي أجراها الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مع صحافيين فلسطينيين ممنوعين من السفر في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ووفقًا للإفادات، فإن عمليات إصدار قرارات المنع من السفر والتنقل تجري وفقًا لقرارات إدارية تصدرها السلطات الإسرائيلية، دون اتباع إجراءات قانونية أو قضائية، ودون إعلام الصحافيين بالقرار وقت صدوره أو إعلامهم بالجهة التي أصدرت القرار والأسباب التي دفعتها لذلك، ولا يتم إخبار الصحافيين كذلك بكيفية إزالة القرار أو الاعتراض عليه.

وبحسب البيانات التي جمعها الأورومتوسطي، فإن الغالبية العظمى من الصحافيين علموا بقرار المنع بخمس طرق رئيسية: عند تقديم طلبات تصاريح بالسفر والتنقل، أو عند التوجه للمعابر، أو عند التوجه للإدارة المدنية، أو عند العودة من الخارج، أو خلال مقابلة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وقالت نور علوان مسؤولة الإعلام لدى الأورومتوسطي إن “السلطات الإسرائيلية تمارس منذ عقود تضييقا كبيرًا على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في الأراضي الفلسطينية”.

وأوضحت علوان أن تلك القيود “تتمثل في الاستهداف المباشر والاعتقال والترهيب للصحافيين وإتلاف المعدات وغيرها، لكن في الأعوام الأخيرة تصاعد شكل آخر من الانتهاكات ضدهم بشكل غير معلن عبر المنع من السفر”.

وأضافت أن “اتباع السلطات الإسرائيلية هكذا سياسات تعسفية بحق الصحافيين الفلسطينيين لاسكاتهم يعد انتكاسة لحريات التعبير والعمل الصحافي في الأراضي الفلسطينية وتقويضا لحق الناس بمعرفة الحقيقة”.

وأشار التقرير إلى أن القانون الدولي يسمح في بعض الحالات بفرض قيود محدودة على حريات الحركة والتنقل في حالات الضرورة القصوى حصرا، فيما يجب أن تكون هذه القيود متناسبة ولا تنطوي عليها إجراءات تمييزية.

واعتبر أن الحالات التي تبين فيها فرض إسرائيل قيودًا على الفلسطينيين كانت في الغالبية العظمى منها غير متناسبة و تمييزية.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إسرائيل ملزمة بمنح الصحافيين الفلسطينيين حقهم في الحركة والتنقل داخل وخارج الأراضي الفلسطينية دون عرقلة أو قيود بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وحث السلطات الإسرائيلية على ضرورة الالتزام بمسؤولياتها كسلطة قائمة بالاحتلال، وإزالة قرارات المنع من السفر التي صدرت ضد صحافيين فلسطينيين على خلفية عملهم أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي.

كما طالبها بالتوقف عن ملاحقة واعتقال وتهديد الصحافيين الفلسطينيين والتحقيق معهم بشكل عشوائي على المعابر والحواجز العسكرية بسبب نشاطهم الصحافي.

وتوثق إحصائيات فلسطينية رسمية اعتقال إسرائيل أكثر من 20 صحافيا فلسطينيا من إجمالي أكثر من أربعة آلاف أسير تعتقلهم في سجونها منذ فترات مختلفة.

(د ب أ)