تكبير الخط تصغير الخط

بالحقيقة العراق أصبح الآن تحت مطرقة الأحزاب ولا يوجد بلد بالعالم فيه هكذا عدد من الأحزاب مثل العراق، والعدد قابل للزيادة؛ لأن عند كل انتهاء دورة نيابية يشهد 
العراق ولادة أحزاب سياسية جديدة.

ومعظم هذه الاحزاب بعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب العراقي ولا تستطيع توفير حياة حرة وعيش كريم للمواطنين وكل ذلك ناجم عن سياسية التهميش  والإقصاء ونظام المحاصصة السياسية المقيتة الذي بعثر الهوية الوطنية العراقية وأصبحنا بعد ذلك دولة مكونات.

وإن أردنا تصحيح مسار العملية السياسية بالعراق من المفترض تفعيل قانون “من أين لك هذا؟” مع كافة المسؤولين؛ لان هم الان في حالة ثراء فاخش وكان سابقا حالهم المالي متواضع.

مع تشريع قوانين جديدة من قبل المجلس النيابي الموقر تصب بمصلحة المواطنين وتعمل على تحسين واقعهم المعاشي. ثم بعد ذلك تعمل الدولة على إجراء تغيرات ببعض فقرات الدستور وكذلك قانون الانتخابات بمشاركة كافة القوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالعملية السياسية وفق الدستور؛ لان النظام النيابي أوجد لنا فوضى سياسية عارمة ليس لها بداية ولا نهاية. 

وبذات الوقت يقف عاجزا عن مكافحة الفاسدين والمفسدين بالبلاد وان اتخذت الجهات الرقابية والجهات ذات الصلة إجراءات بحقهم تكون خجولة للغاية وهذا ما حصل بما يعرف بسرقة القرن؛ لان الحكومة العراقية تكتفي بتشكيل لجان وعمل اللجان معروف للجميع تسويف ومماطلة فقط من اجل امتصاص الغضب الشعبي من الشارع العراقي حتى عرف العراق بحكومات اللجان. 

ينبغي كما ذكرنا سلفا انهاء سياسة التهميش والإقصاء والعمل على اقامةدولة مدنية ودولة المواطنة والعدالة والمساواة من اجل اعادة السلام والاستقرار للعراق والعراقيين جميعا