تكبير الخط تصغير الخط

"يشدد العقوبات على المخالفات الإعلامية" ويفرض إلزامية الحصول على اعتماد، ملامح أول تعديل في قانون الإعلام يصدر في عهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون منذ وصوله للحكم نهاية 2019.

ذلك المشروع، الذي بدأ مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، الإثنين مناقشته، يعزّز المراقبة على عمل الصحفيين ووسائل الإعلام في البلاد، ويشدّد العقوبات على المخالفات الإعلامية، على أن يتمّ التصويت عليه الخميس المقبل تمهيدا لإقراره.
 

ويتألف "مشروع القانون العضوي للإعلام" الذي سبق أن صادق المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى في البرلمان، على هذا النصّ في 28 مارس/آذار الجاري، والمؤلف من من 55 مادة.

وينصّ مشروع القانون على عقوبات مالية تصل الى 14 ألف يورو لمن يتلقّى تمويلاً أو إعانة من "جهة أجنبية"، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.

وطرح أعضاء المجلس، إشكالية مشاركة الجزائريين مزدوجي الجنسية من الاستثمار في قطاع الإعلام، بما أنّ القانون يتحدّث عن "الحاملين للجنسية الجزائرية حصراً".

غرامات على المخالفين

وينصّ مشروع القانون على إلزامية الحصول على "اعتماد" من اجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية، كما يفرض على الصحفي التصريح بمصدره أمام القضاء.

ومشروع القانون الذي اطّلعت عليه "فرنس برس"، ينصّ كذلك على غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) "لكلّ شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي بدون الحصول على الاعتماد.

وفي المقابل، يكفي الإعلان عن إنشاء "الصحف والمجلات" بدون انتظار اعتماد من وزارة الاتّصال، بحسب نصّ المشروع، الذي سيتم بموجبه إنشاء "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية" إلى جانب سلطة ضبط النشاط "السمعي بصري" (المرئي)، الموجودة حاليا والمكلفة مراقبة عمل القنوات التلفزيونية.

ويعد هذا أول تعديل في قانون الإعلام يصدر في عهد الرئيس عبد المجيد تبّون منذ وصوله للحكم في نهاية 2019، إذ سبق للحكومات الجزائرية المتعاقبة تعديل القانون الصادر في 1990 مرّات عدّة.

وكان التعديل الأبرز سنة 2012 بإلغاء عقوبة الحبس بسبب جنح الصحافة، لكنّ منظّمات حقوقية ندّدت بمحاكمة الصحفيين وفقا لقانون العقوبات وحبسهم.

وفي 2 أبريل/نيسان الجاري، قضت محكمة بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، بحقّ الصحفي الجزائري الموقوف منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إحسان القاضي، بتهمة تلقي أموال من الخارج.

قنوات أجنبية

وتحتلّ الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2022.

وتبث قنوات فضائية خاصة منذ العام 2012، مضامين إخبارية وفنية وسياسية واجتماعية حول الجزائر، فيما تسجل تلك المنصات لدى وزارة الإعلام كقنوات أجنبية معتمدة للعمل في البلاد، وتضطر إلى بث برامجها من الخارج لعدم وجود قانون محلي حول البث السمعي البصري.

وكان مجلس الحكومة صادق أربع مرات على مسودة قانون الإعلام وأحاله إلى مجلس الوزراء، إلا أن الأخير أرجأه أكثر من مرة، مطالبًا بضرورة صياغة تعديلات جديدة.

وكانت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالبرلمان الجزائري عقدت في فبراير/شباط الماضي، اجتماعاً حول مشروع القانون، أكدت فيه ضرورة توسيع دائرة النقاش وإثراء مشروع القانون المتعلق بالقطاع والتعرف إلى انشغالات واقتراحات الفاعلين فيه.

فيما طالب ممثلو القنوات الخاصة خلال الاجتماع، بمواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها مختلف القنوات الأجنبية، ومعالجة الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها تلك القنوات، وضرورة إيجاد حلول لمشكلة التمويل والإشهار.