تكبير الخط تصغير الخط

تقدم عدد من المشرعين الديمقراطيين في الكونجرس، بمشروع قانون يهدف إلى فرض قيود جديدة على الانخراط الأمريكي في حرب اليمن، من خلال منع الولايات المتحدة من توفير الدعم والصيانة للقوات الجوية السعودية.
مشروع القانون الذي حصلت عليه صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وتقدم به عدد من النواب الديمقراطيين بينهم "توم مالينوسكي"، و"جيم ماكجفرن"، يمنع في حال إقراره، وزارة الخارجية الأمريكية لمدة عامين، من منح تراخيص للشركات الأمريكية التي تقوم بصيانة المقاتلات التي شاركت في الوحدات العسكرية التي نفذت هجمات جوية داخل اليمن العام الماضي، كما توقف إصدار التراخيص خلال تلك الفترة أيضاً.
وقال "مالينوسكي"، وهو نائب ديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، إنه يجب على إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، القيام بالمزيد للوفاء بالتزامها بوقف الدعم الأمريكي للعمليات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية.
وأضاف: "عندما يكون لديك غارات سعودية، قتلت العشرات من المدنيين في ضربات يبدو أنها غير مبررة تماما، باستخدام طائرات تبقى في الجو بموجب عقد وافقت عليه حكومة الولايات المتحدة، أعتقد أن لدينا التزاما بالنظر في ما نفعله".
وشدد "مالينوفسكي"، على أن "عقد الصيانة هو العنصر الأقل إثارة ولكنه الأهم في دعمنا"، آملا أن يحظى المشروع بدعم من أجل إقراره، حسب الصحيفة.
وسيتطلب مشروع القانون أيضا من الإدارة تزويد الكونجرس، بتحديثات ربع سنوية حول الضربات الجوية السعودية في اليمن، وسيسمح لـ"بايدن" بصلاحية إلغاء حظر عقد الصيانة على أساس كل حالة على حدة.
وأشارت "واشنطن بوست"، إلى أن مشروع القانون يتزامن مع مرور سنة على تعهد "بايدن"، بوقف الدعم للطلعات الهجومية للطائرات الحربية السعودية.
وقالت الصحيفة، إنه ليس واضحاً بعد مدى الدعم الذي سيتلقاه مشروع القانون الذي يدعمه كل من النواب "تيد لو" و"كولين آلريد" و"كايتي بورتر"، وجميعهم نواب ديمقراطيون عن ولاية كاليفورنيا.
ورأى عدد من مساعدي المشرعين أن واحدة من الطرق التي يمكن بها تمرير مشروع القانون هو تضمينها في مشروع ميزانية الدفاع للعام المقبل، وهي العملية التي ستبدأ في الصيف المقبل.
ويأمل النواب الذين تقدموا بالمشروع في أن تحصل مسودة القرار على الدعم، بما أن مسودات مماثلة مرت من مجلس النواب من قبل.
يشار إلى أنه في عام 2018، أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، التزود بالوقود جوا لطائرات التحالف التي تعمل ضد الحوثيين.
ويأتي مشروع القانون في وقت يكثف فيه التحالف عملياته الجوية في اليمن كرد على الهجمات التي استهدفت أبوظبي، حيث شن غارات أسفرت عن مقتل مدنيين، بما في ذلك هجوم على مركز احتجاز قتل العشرات.
وتعرضت الإمارات الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة شنها المتمردون اليمنيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي "قوات يمنية موالية للحكومة دربتها الإمارات".
ووقع الهجوم الأول في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، وقتل 3 أشخاص بطائرات بدون طيار وصواريخ استهدفت أبوظبي. وكان ذلك أول هجوم دام على أراضي الإمارات أكد الحوثيون مسؤوليتهم عنه وأعلن عنه الإماراتيون.
ونجحت الإمارات في اعتراض وتدمير صاروخين بعد أسبوع، بمساعدة القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية قرب أبوظبي، قبل أن تعترض وتدمر صاروخا في هجوم ثالث وقع الإثنين الماضي بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي "إسحق هرتزوغ"، إلى الإمارات.
ومنذ عام 2015، تسببت الحرب في اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، في ظل اعتماد نحو 80% من سكان اليمن، البالغ عددهم 29 مليون نسمة، على المساعدات، ومواجهة 13 مليونا لخطر الموت جوعا.
وما زال نحو 3.3 ملايين شخص نازحين، بينما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.