تكبير الخط تصغير الخط

تتجه مصافي التكرير الآسيوية، إلى تقليل الاعتماد على النفط المستورد من دول الشرق الأوسط وخاصة الخليج، بعد تخفيضات الإنتاج الأخيرة التي تعهدت بها السعودية وروسيا.

وقال تجار في آسيا إن هناك إمدادات نفط وفيرة من المنتجين خارج التحالف الذي يضم 23 دولة (لا سيما في أماكن مثل الولايات المتحدة وغرب أفريقيا وبحر الشمال)، سيتجهون إليها إذا تحمَّلت المنطقة وطأة التخفيضات الأخيرة.

تظهر بالفعل دلائل على تزايد الطلب الآسيوي على درجات النفط من غرب أفريقيا، حيث اقتنصت مصافٍ صينية بالفعل عدداً كبيراً نسبياً من الشحنات الأنغولية، بينما اشترت المصافي الحكومية في إندونيسيا والهند أيضاً بعض الشحنات النيجيرية تحميل أغسطس/آب، وفق متعاملون منخرطون في تلك الأسواق.

وعلى صعيد آخر، تم استئناف ما يُسمى بتدفقات المراجحة من بحر الشمال إلى آسيا؛ مما يعني أنه من المربح نقل النفط عبر آلاف الأميال.

وكانت السعودية وروسيا، قالتا الإثنين إنهما بصدد تعميق وتمديد خفض الإنتاج حتى أغسطس/آب.

وبذلك قد يصل إجمالي خفض المعروض، نظرياً على الأقل، إلى 3.1 ملايين برميل يومياً، أو نحو 3% من الاستهلاك العالمي، آخذاً في الاعتبار التخفيضات التي قاموا بها بالفعل، بجانب القيود المستمرة من قبل الدول الأخرى في تحالف "أوبك+".

ورجح متعاملون أن يخفض المشترون الآسيويون حجم الخام العربي المتوسط وربما الخفيف، وهو ما سيتماشى مع تعهد "أرامكو" السعودية بتعميق تخفيضات إنتاجها.

وقال متعاملون إن الطلب في السوق الفورية الآسيوية كان قوياً الشهر الماضي، لكن التوقع بارتفاع تسعير النفط السعودي نسبياً في أغسطس/آب قد يثني الاهتمام بشحنات الشرق الأوسط الآجلة إلى آسيا في هذه الدورة.

ولفت المتعاملون، إلى أن الطلب في السوق الفورية الآسيوية كان قوياً الشهر الماضي، لكن التوقع بارتفاع تسعير النفط السعودي نسبياً في أغسطس/آب، قد يثني الاهتمام بشحنات الشرق الأوسط الآجلة إلى آسيا في هذه الدورة.

ويمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار الخام السعودي، الذي يمثل أكثر من خُمس واردات آسيا، على هوامش أرباح معامل تكرير النفط الآسيوية.

في وقت ربما يحمل أي تدفق للنفط من حوض الأطلسي إلى آسيا في طياته مزايا وتحديات في الوقت نفسه لمنتجي الشرق الأوسط.

فمن ناحية، يمكن أن يساعد في استنزاف إمدادات الولايات المتحدة وأوروبا -موطن عقود النفط الآجلة الأكثر تداولاً في العالم-، وعلى الناحية الأخرى قد يؤدي ذلك إلى فقدان حصة من سوق الطلب الأسرع نمواً.