تكبير الخط تصغير الخط

قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصل إلى قاعة محكمة اليوم (الجمعة)، لحضور جلسة ثانية في وجود محققين أوروبيين يتحرّون ما إذا كان قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة.

ويخضع سلامة (72 عاماً) وشقيقه رجا لتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل لاتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات على مدى أكثر من عشر سنوات وغسل بعض العائدات في الخارج.

ووُجهت اتهامات إلى الشقيقين في قضيتين بلبنان وينفي كلاهما ارتكاب أي مخالفة. ولم يوجه المسؤولون الأوروبيون اتهامات إليهما حتى الآن.

ويقول سلامة إن الاتهامات جزء من محاولة لتقديمه كبش فداء للانهيار المالي في لبنان.

ووصل سلامة إلى قصر العدل ببيروت صباح اليوم، بعد وقت قصير من وصول المحققين الأوروبيين، حسبما ذكر مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي ثانٍ رفيع المستوى لـ«رويترز» إن حاكم مصرف لبنان أجاب عن قرابة مائة سؤال وجّهها المحققون الأجانب وقاضٍ لبناني في الجلسة التي استمرت ست ساعات، أمس (الخميس).

وذكر المسؤول أن سلامة حضر دون محامٍ ورد «بهدوء» على استفسارات بشأن شركة «فوري أسوسييتس» التي يملكها شقيقه وتلقت عمولات من المصرف المركزي.

ويشتبه مدعون أوروبيون بأن البنك المركزي جمع هذه العمولات في صورة رسوم من مشتري السندات ثم حوّل الأموال إلى «فوري».

وتمتع سلامة على مدى عقود بدعم قوي من النخب اللبنانية، إذ كان يوفر التمويل لدولة يستشري فيها الفساد وينفذ كذلك سياسات حققت أرباحاً طائلة للبنوك التجارية.

لكنه يواجه تدقيقاً متزايداً منذ الأزمة المالية التي وقعت عام 2019 ونتجت عن الإسراف في الإنفاق والفساد والسياسات غير المستدامة من جانب كبار المسؤولين على مدى عقود.

وذكرت مصادر سياسية أن بعضاً من حلفاء سلامة منذ وقت طويل ينأون بأنفسهم عنه الآن مع التقارب بين التحقيق اللبناني والتحقيقات الأوروبية.

وتنتهي فترة حاكم مصرف لبنان في يوليو (تموز) بعدما استمرت ست سنوات. ويقول سلامة إنه غير مهتم بالبقاء في المنصب لتنتهي بذلك رئاسته للبنك المركزي اللبناني على مدى 30 عاماً عمل خلالها يداً بيد مع النخبة السياسية في البلاد.

ومع عدم ظهور خليفة واضح لسلامة، تبرز احتمالية إسناد المنصب إلى نائبه.