تكبير الخط تصغير الخط

أصدر البنك المركزي المصري خطاباً دورياً للبنوك بشأن إحكام الرقابة على حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب في ضوء متابعة تطورات الأسواق.

وذكر البنك المركزي، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأحد، أن القرار يأتي بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة.

وأوضح أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلاً.

وشدد المركزي على ضرورة قيام البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

وشهدت الأسواق المصرية ضغطاً شديداً من المواطنين لشراء سبائك الذهب والقطع المعدنية الكبيرة، بأسعار أعلى من السعر الرسمي للذهب في مواجهة انخفاض العملة المحلية.

وتمسّك التجار بوضع سعر للغرام على أساس السوق السوداء للدولار، وارتفاع أوقية الذهب في البورصات العالمية إلى نحو 1800 دولار. وأدت زيادة الطلب إلى صدمة في العرض لدى التجار، الذين فوجئوا بحركة شراء واسعة في المحافظات والمدن.

وحدد البنك المركزي الخميس 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لعقد اجتماعه الأخير لمراجعة أسعار الفائدة، حيث يتوقع خبراء زيادة جديدة بنحو 200 نقطة أساس، ليسمح للجنيه بالمزيد من التراجع بنحو 20% من قيمته الحالية، بعد تجاوز التضخم قيمة العائد على الودائع بالبنوك وارتفاع معدلاته إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2017، إلى 21.5%، وفقاً للمستوى القياسي للتضخم في البنك المركزي.