تكبير الخط تصغير الخط

قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 190.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ36.4 مليار دولار في 2020، بزيادة بلغت نسبتها 423.6%.

وشكل النفط ومنتجاته نسبة 73.7% من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ، ليبلغ نحو 415.9 مليار دولار خلال 2021 مقارنة بـ 252.2 مليار دولار في العام السابق عليه، بنمو بلغت نسبته 64.9%، وفقاً لبيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أوردتها وكالة الأنباء العمانية أمس الأحد.

وأشارت البيانات إلى أنّ إجمالي الصادرات السلعية بلغ 668.6 مليار دولار، بارتفاع نسبته 52.5% مقارنة بعام 2020، حيث بلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس ما قيمته 564.4 مليار دولار، بارتفاع 57.2%، فيما سجلت السلع المعاد تصديرها 104.2 مليارات دولار.

في المقابل، بلغت قيمة الواردات السلعية لدول الخليج 478 مليار دولار، بزيادة نسبتها 18.8%. واستأثر الذهب والأحجار الكريمة على 16.2% من قيمة إجمالي الواردات، بما يعادل 77.2 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 46% عن عام 2020، تليه الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.2%، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.6%، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9%، ومنتجات الصيدلة 3.4%.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات الخليجية، احتلت الصين المرتبة الأولى، حيث استحوذت على 19.5% من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون الخليجي إلى الأسواق العالمية في 2021، بقيمة 130.6 مليار دولار مقارنة بـ71 مليار دولار في العام السابق، بارتفاع نسبته 83.9%.

واحتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 13.9% من إجمالي الصادرات، تليها اليابان 11.5%، وكوريا الجنوبية 5.9%، حيث تشكل هذه الدول أكبر مستوردي النفط الخام والغاز الطبيعي من دول الخليج.

كما احتلت الصين المرتبة الأولى بين أهم الشركاء التجاريين لدول الخليج في ما يتعلق بالواردات السلعية، حيث شكلت ما نسبته 20.6% بقيمة 98.3 مليار دولار مقارنة بـ 77.2 مليار دولار في 2020، بزيادة نسبتها 27.3% عن عام 2020.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 8.6% من إجمالي الواردات الخليجية، تليها الهند 7.5%، واليابان 4.6%، وألمانيا 4.2%.