مصر في المراكز المتقدمة للدول الحاصلة على تصاريح من قبل الحكومة الاتحادية للحصول على أسلحة ألمانية. وانتقادات نائبة من حزب اليسار المعارض لصفقات سلاح على حساب قيم حقوق الانسان.

يظهر ردّ وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من قبل النائبة البرلمانية عن حزب اليسار المعارض، سيفيم داغديلين، نشرت وكالة الأنباء الألمانية تفاصيل عنه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أن مصر جاءت ضمن قائمة أهم الدول الحاصلة على تصاريح لتوريدات أسلحة من الحكومة الألمانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وبحسب الوزارة، بلغت قيمة إجمالي تصاريح بيع أسلحة ألمانية إلى مصر منذ بداية العام إلى غاية الثالث من الشهر الجاري، 181,1 مليون يورو. وبعد مصر مباشرة تأتي البرازيل بقيمة 134,1 مليون يورو.

واحتلت المراكز الثلاث الأولى على القائمة، ثلاث دول جميعها أعضاء بالحلف الأطلسي. ويتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية، متصدرة، بقيمة إجمالي صادرات سلاح بنحو 948 مليون يورو. تلتها هولندا بقيمة 721,6 مليون يورو، ثم بريطانيا بقيمة 190,1 مليون يورو.

وبشكل إجمالي بلغت قيمة الصفقات التي صرحت بها الحكومة الاتحادية 3,78 مليار يورو في الفترة المذكورة.

وبحسب التقرير فإن 27 بالمائة من هذه التصاريح صدَر لفائدة دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. مع العلم أن أية صادرات خارج هذين التكتلين، وإلى ما يسمى بدول ثالثة، هو أمر شديد الحساسية بسبب وضع حقوق الإنسان في بعض من هذه الدول ومدى تورطها في نزاعات داخلية أو إقليمية.

ومن هذا المنطلق، انتقدت النائبة داغديلين صفقات بيع السلاح إلى مصر والبرازيل بصفة خاصة، واعتبرت أن التصريح بصادرات أسلحة إلى هناك يعبر عن “ازدراء لسياسة خارجية يفترض أنها قائمة على أساس القيم”.

عموما واستناداً على بيانات الوزارة، تواصل صفقات الأسلحة الألمانية تراجعها للعام الثاني على التوالي، بعد ارتفاع قياسي سُجل في عام 2019 بمجموع 8,015 مليار يورو. وسجل تراجع العام الماضي الربع وبقيمة إجمالية بلغت 5,82 مليار يورو.