أعلنت مصر، السبت، إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وسط انتقادات محلية ودولية للأوضاع الحقوقية بالبلاد.

جاء ذلك في مؤتمر بالعاصمة القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء ورؤساء المجالس والمنظمات الحقوقية، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأفاد البيان، بـ"إطلاق الرئيس السيسي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يحقق أهداف رؤية 2030".

وأوضح أن "الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول خطة ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان بمصر".

وأردف: "تتضمن تطوير سياسات في التعامل مع عدد من الملفات لتعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الملف".

وأضاف البيان: "الاستراتيجية تهدف تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لترسيخ دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن و(..) جميع فئات المجتمع".

والثلاثاء، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في بيان، إلى "إنشاء آلية دولية لرصد حالة حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة في مصر".

وتواجه القاهرة انتقادات محلية ودولية بشأن حبس المعارضين وتراجع الحقوق والحريات العامة، غير أنها أكدت مرارا احترامها للقانون والدستور فيما يتعلق بملف الحقوق والحريات.