قال خبير عسكري إسرائيلي، إن نجاح الأسرى الفلسطينيين في الفرار من السجون، يتطلب لجنة تحقيق خارجية، تركز على أداء مصلحة السجون، التي تبين أنها مؤسسة فاشلة، "لأنها لو سيطرت بشكل صحيح فلربما كان من الممكن تجنب هذا الفشل الذريع".

وأضاف يوسي يهوشوع في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت، أنه "لا ينبغي للجنة التحقيق في المستقبل أن تتخطى فشل استخبارات جهاز الأمن العام- الشاباك، الذي أخطأ في التنظيم والعمل على نطاق واسع، داخل السجن وخارجه، وهي إخفاقات يجب فحصها في العلن، وليس في العتمة، مع العلم أن مصلحة السجون سوف تناقش هذه الإخفاقات مطولاً، لكن ليس من الصواب النظر للحدث على أنه مسؤولية لسجان لم يقف في مكانه فقط".

وأكد أن "مصلحة السجون، مثلها مثل الأجهزة الأمنية الأخرى، وكذلك المستويات العليا في الدولة، كانت مدمنة على الصمت والهدوء، وفعلت كل ما في وسعها للحفاظ عليه، وبسبب الإدمان على هذا الهدوء، فقد قررت مصلحة السجون عدم تشغيل نظام التشويش على الهواتف المحمولة المثبت في السجن بتكلفة ملايين الشواقل، بسبب الخوف من غضب الأسرى، ولذلك قدمت التنازل تلو التنازل".

وأشار إلى أن "سياسة الهدوء والصمت تمليها القيادة السياسية الإسرائيلية على المستويات الأمنية التنفيذية، وليس من اليوم فقط، بل منذ زمن بعيد، وكما هو الحال في مواجهة العديد من التهديدات الأخرى في العقدين الماضيين، فإن إسرائيل تفضل احتواء، وأحيانا إغلاق عيونها، بدلاً من مواجهة التهديد، وهو لا يزال بسيطاً، يمكن التعامل معه، والنتيجة أن الجميع مدمنون على تحقيق الهدوء، بما فيهم القادة السياسيون "القباطنة"، والمراتب الوسطى، حتى آخر مأمور في مصلحة السجون".

وأضاف أن "أهم نتيجة لهذه السياسة أن التهديد الأخطر على إسرائيل هو حزب الله، الذي يحوز 150 ألف صاروخ دقيق التوجيه، وطائرات بدون طيار، تهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مقابل محاولة كسب الوقت والهدوء مع حماس في غزة من خلال السعي لتحقيق تهدئة بعيدة المدى، سواء عندما يتم ابتزاز إسرائيل من قبل الحركة، أو عجز إسرائيل عن مراقبة تكثيف الحركة لقدراتها العسكرية التسلحية".

واستدرك بالقول إن "إسرائيل لديها مصلحة في تحسين الوضع الإنساني في غزة، لكن القضية الرئيسية تكمن في الحد من تنامي قدرات حماس العسكرية، وهو الهدف الرئيسي لعملية "حارس الأسوار" من خلال خطة "مترو الأنفاق" التي استمر العمل بها خمس سنوات، لكنها لم تنجح، مع أنه كان من الممكن أن تتسبب مثل هذه الضربة بنشوب حرب لفترة طويلة، وتخلق ظروفًا أفضل للمفاوضات في اليوم التالي".

وأكد أن "القيادة السياسية الإسرائيلية تدرك أن مجتمعها يعبر أيضًا عن عدم استعداده لقبول الخسائر العسكرية، ولذلك تفضل جميع القيادات تحقيق هدوء على المدى الطويل، مما يتطلب صياغة استراتيجية متوافق عليها بين مختلف القادة الإسرائيليين والجهات الفاعلة".

وأشار إلى أن "كل هذه النقاشات لا تعفي مصلحة السجون من مسؤوليتها عن الإخفاق، حيث يتم تخصيص معظم ميزانيتها، أكثر من 80%، للرواتب وشؤون المعيشة، وأقل من 4% فقط لمواجهة التحديات الأمنية، وعلى مر السنين تم تضخيم الموظفين فيها، وإضافة معايير غير ضرورية، واليوم يوجد في مصلحة السجون 9 آلاف عامل دائم أمام 14 ألف سجين، منهم 4500 أسير فلسطيني، وإلا سيبقى المجتمع الإسرائيلي يدفع ثمن هذه السياسة المتبعة لشراء الهدوء الأمني".