تكبير الخط تصغير الخط

فيما يعتبر تطورا جديدا في علاقة النظام المصري بمعارضيه، تمثل في السعي لفتح قنوات اتصال مع رموز من المعارضة في الخارج، كشف نقيب الصحافيين، ورئيس هيئة الاستعلامات (مؤسسة حكومية)، الذي اختير منسقا لـ”الحوار الوطني”، الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن توجيه دعوات للمشاركة في الحوار لكل من عالم الفضاء المصري المقيم في الولايات المتحدة طارق حجي، واستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي والإعلامية جيهان منصور، فضلاً عن حديث عن أنباء عن رغبة السلطة بدعوة شخصيات من جماعة “الإخوان”.
فرشوان، بعدما أكد أن كل القوى المعارضة في الداخل لديها رغبة في المشاركة في الحوار، تطرق في حديثه للقوى المعارضة في الخارج، قائلا: “لدينا مشهد آخر حيث هناك أطراف تريد المشاركة في الحوار، وهناك أشخاص منتمون لجماعة الإخوان وقريبون منها مترددون في مواقفهم وبعضهم يريد المشاركة، والبعض يريد أن يشكك”.
وزاد: “قضية الحوار الوطني أصبحت هي البند الرئيسي في جدول أعمال تناول الشأن المصري سواء في الخارج في كل المحطات ووسائل الإعلام التي تعادي مصر ونظامها السياسي، والتي داخل البلاد بين القوى السياسية”.
وتابع: “بعض القامات المصرية التي كانت تنتقد الوضع من دون التورط في التحريض تم التواصل معهم ومنهم الراغبون بشدة في المشاركة وتدريجيا سيتم إعلان الأسماء وتم توجيه الدعوة لـ3 وقبلوا الدعوة وستتشرف بلادهم بهم، منهم عصام حجي عالم الفضاء المشهور في الولايات المتحدة الأمريكية والذي رحب بدعوته للحوار وقريبا سيكون في مصر وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي رحب بشدة بالحوار وسيكون قريبا آمنا مستقرًا في بلده، وهو يشغل منصب مدير الأبحاث في معهد كارنيغي في أمريكا، والإعلامية جيهان منصور، وهي رحبت بالحوار وفي طريقها للقاهرة للمشاركة في الحوار”.
إلا أن حجي سارع إلى الإعلان أنه لن يشارك في أي حوار سياسي، لكنه ثمن في تغريدة القائمين والمشاركين في الحوار الوطني.

حوار مع الإخوان

مصادر مقربة من لجنة إدارة “الحوار الوطني” الذي من المفترض أن ينطلق الأسبوع الأول من الشهر المقبل، قالت إن الدعوات لن تقتصر على رموز المعارضة من خارج جماعة الإخوان، وإن جهات سيادية تناقش دعوات رموز من الجماعة والقوى المتحالفة معها لحضور الحوار.
وحسب المصادر، فإن لدى السلطات المصرية نية لفتح حوار مع جبهة لندن في “الإخوان”. وسبق أن اشترطت جبهة إبراهيم منير “رد المظالم”، للحوار مع النظام.
فقد قال يوسف ندا، القيادي البارز في الجماعة، والمفوّض الدولي باسمها سابقًا، بعد أيام قليلة من دعوة السيسي لإجراء “حوار وطني”، إن باب الإخوان “مفتوح بعد رد المظالم”. وقال في رسالة نشرت بعنوان “رسالة ثانية مفتوحة لمن تردد في الرد على الرسالة الأولى”، إن جماعة الإخوان تعلّمت “من كتاب الله قصة ابني آدم، الذي قتل أحدهما أخاه”، مضيفًا “فشلت شياطين الغدر أن تقنعنا بأن ندخل في طريق الثأر”.
وأضاف “هذه صفحة من تاريخ مصرنا العزيزة لم تطو بعد، فهل طويناها إلى غيرها أنقى وأنصع يحيطها الـتسامـح والـغفران؟”.
وتابع “هـل بدأنـا المسيرة برد الظالـم ووقـف الـعدوان وإنهاء معاناة المسجونين مـن الـنساء والـرجـال، ومعاناة أسـرهـم؟ بتنفيذ ما نصت عليه المادة 241 من الدسـتور المصري الحالـي (تسمح بإصدار قانون للمصالحة وتعويض الضحايا)”.
واختتم ندا رسالته: سأظل أقول إن “بابنا مفتوح للحوار والصفح بعد رد المظالم”.
وسبق لندا أن وجه رسالة في 14 سبتمبر/أيلول الماضي بعنوان “مصر إلى أين؟” قال فيها إن الباب مفتوح للحوار مع “رئاسة النظام المصري”، وإن ما يفسد هذا الحوار وضع شروط مسبقة.

بيان للتوقيع

أما جبهة محمود حسين، فدشن مقربون منها بياناً وطالبوا بتوقيع الجماهير المصرية عليه.
وحدد البيان مجموعة من الشروط لقبول المشاركة في الحوار مثل “إعادة تقييم للأحكام القضائية التي صدرت منذ عام 2013، وفي كل القضايا ذات الطبيعة السياسية التي صدرت فيها أحكام أو الجاري نظرها؛ والتعهد بإعادة محاكمة كل القضايا التي صدر فيها حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ أو صدر فيها حكم عسكري ضد مدنيين، مع إقرارهم بشرعية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.
أما المكتب العام للإخوان والمعبر عن شباب الجماعة والمعروفين بـ””الكماليين” نسبة إلى محمد كمال، الذي كان يدير الجماعة داخل مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 وحتى مقتله عام 2016، فقد خرجت في بيان، أمس، ترفض مشاركة الجماعة في الحوار.

موقف شباب الجماعة

وحمل البيان عنوان: “مزاعم تواصل السلطة مع جماعة الإخوان والتسويات الإقليمية.. بيان إلى الرأي العام”، جاء فيه: “تابع المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين، ما أثير مؤخرًا من أخبار حول تواصل بعض الأنظمة مع بعض القيادات في الجماعة لترتيب تسوية مع السلطة في مصر، ضمن مشروع إقليمي برعاية أمريكية – صهيونية”.
وزاد: “إذ نوضح ابتداءً أن المكتب العام للإخوان المسلمين لا يؤكد ولا ينفي تلك الأنباء، إلا أننا نؤكد أننا لم ولن نكون جزءًا من مثل تلك الترتيبات حال حدوثها، ونؤكد بشكل واضح لا جدال فيه، أننا لن نكون جماعة وظيفية أو جزءًا من أي تسويات إقليمية بصناعة أمريكية صهيونية، ولن نكون دمية في يد هذا النظام القمعي المستبد، حتى وإن كان في مقابل ذلك تخفيف القبضة الأمنية التي لم تتوقف يوما عن البطش بأبناء جماعة الإخوان المسلمين فضلًا عن الأحرار في بر مصر كلها”.
وأضاف: ” قضيتنا التي خرجنا من أجلها في ثورة 25 يناير/ كانون الأول 2011، والتي ضحينا من أجلها بعد الانقلاب العسكري عام 2013، قضية عادلة، إذ نسعى لوطن حر مستقل يعيش أبناؤه عيشة كريمة، لا يُحكم بالحديد والنار، ويأمن فيه الحر على نفسه وأهله وقوت يومه إذا صدع بالحق، وموقفنا من السلطة في مصر موقف شرعي وأخلاقي ومبادئي قبل أن يكون موقفًا سياسيًا، فالسلطة في مصر سلطة عسكرية دموية فاشية، لا خلاص لمصر إلا برحيلها”.

«فعل غير أخلاقي»

وأضاف: “نقول لكافة الأطراف، إن المساومة بقضية المعتقلين فعل غير أخلاقي، فحرية المعتقلين حق لا مراء فيه، والحقوق تُنتزع ولا يمكن استجداؤها خاصة، وإن كانت الحقوق في رقبة ظالم فاسد قاتل، فلا مجال لتحرير المعتقلين إلا بامتلاك أدوات الضغط التي تُجبر السلطة على التفاوض الجاد لإخراج المعتقلين، ونقولها بكل وضوح، إن استمرار حبس المعتقلين السياسيين جريمة ترتكبها السلطة المستبدة، ويشارك فيها كل داعم لتلك السلطة”.
وتابع: “نقول للمعتقلين وأسرهم، أننا لا نقف ضد المبادرات الجادة لإخراج المعتقلين، دون أن نخون الله أو الشهداء أو القضية، فستظل جبهتنا مرفوعة، ونفوسنا عزيزة، ولقد عاهدنا الله عز وجل على قول الحق في وجه الظالم، فهذا هو الطريق”. وأكد أن “موقفه لم يتغير من السلطة في مصر، ومن الترتيبات الإقليمية الجارية.”
وزاد: “نقدر سعي كل دولة لتحقيق مصالحها، ولا نعيب على أحد اختياراته السياسية، ونتقدم بالشكر والامتنان لكل الأطراف التي وقفت موقفًا شريفًا من ثورتنا في أي وقت من الأوقات، ولكننا متمسكون بقضيتنا التي ستفرض نفسها يومًا ما، فالمعركة ما زالت مستمرة وإنما هي صولات وجولات.”
واختتم المكتب بيانه: “بكل وضوح أنه ما من جهة من الجهات المتنازعة حول القيادة الآن في جماعة الإخوان المسلمين له الحق في التفاوض باسم الجماعة، فكل تيار ينتمي إلى مدرسة الإخوان له قراره وفقًا لاجتهاده، ويظل الإخوة في السجون لهم قرارهم الخاص لا يمليه عليهم أحد ولا يزايد عليهم أحد، ولا يتاجر باسمهم أحد”.

حوار مواز

في السياق وفي إطار التفاعل مع دعوة الحوار الوطني، دعا سياسيون وقوى معارضة في الخارج المصريين إلى المشاركة في حوار “شعبي” حول القضايا المختلفة المتعلقة بمستقبل البلاد، وكيفية الخروج من أزماتها الراهنة على المستويين السياسي والاقتصادي.
وحددت القوى المعارضة في الخارج 24 يوليو/تموز المقبل موعدا لانطلاق الحوار.
وقال رئيس اتحاد القوى السياسية في الخارج، أيمن نور، إن الحوار الشعبي سيسير بالتوازي مع الحوار الوطني الذي يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل البلاد، وربما يكون بديلا ناجحا عنه في ظل بوادر تشي بفشل الحوار الوطني وتعثره نتيجة الاستبعاد المتعمد لعدد من الفاعلين السياسيين داخل وخارج البلاد”، حسب وصفه.
وتوقع أن يكون الحوار حدثا فارقا ومهما، لأنه سيكون مفتوحا للجميع دون قيد ولا شرط ولا استبعاد، وفق توقعه.

(القدس العربي)