في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي خطوة غير متوقعة، قرر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" عدم تمديد حالة الطوارئ على مستوى البلاد، التي فُرضت في أبريل/نيسان 2017، بعد تفجير كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية (شمال). وأشاد "السيسي" بتعليق حالة الطوارئ، معتبرا ذلك مؤشرا على أن مصر باتت "واحة للأمن والاستقرار في المنطقة"، ودليلا على نجاح جهود النظام في مكافحة الإرهاب.

إن إلغاء حالة الطوارئ يحمل بالتأكيد بعض النتائج الإيجابية، ومنها تعليق عمل "محاكم أمن الدولة" سيئة السمعة، التي لا تسمح بالاستئناف على قراراتها، وكانت مشهورة بأحكامها القاسية. ومع ذلك، يحد من هذه الآثار الإيجابية عددا لا يحصى من القوانين القمعية، والاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي (الاحتجاز السابق للمحاكمة)، والقتل خارج نطاق القضاء، والتسييس الشديد للقضاء؛ ما يجعل حالة الطوارئ في الغالب زائدة عن الحاجة.

قانونان

من أبرز الأمثلة على القوانين القمعية التي أصدرها النظام "قانون مكافحة الإرهاب" لعام 2015. وهناك ملامح بارزة لهذا القانون. أولاً، يقدم تعريفا مبهما جدا لما يشكل إرهابا ليشمل الأعمال التي تضر بـ"السلام الاجتماعي أو الأمن القومي"، وهو تعريف فضفاض يسمح للنظام المصري بقمع المعارضة واتهام النشطاء بالإرهاب متى شاء. ثانياً، يمنح القانون حصانة لقوات الأمن؛ حيث ينص على أنه "لا يُسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم". وأخيراً، يمنح القانون الرئيس سلطة اتخاذ "التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام" في مناطق جغرافية محددة ردا على تهديد إرهابي، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

إضافة إلى ذلك، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد إلغاء حالة الطوارئ، وافق البرلمان على تعديل هذا القانون بشكل وسع سلطة الرئيس، ومنحه الحق في تعيين جهاز الأمن المسؤول عن فرض توجيهاته، في إشارة ضمنية إلى إمكانية تكليف الجيش كقوة أمنية داخلية لقمع المعارضة.

وتعد نتائج هذا القانون خطيرة. فإلى جانب استخدام تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين، كان هناك ارتفاع حاد في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛ حيث بلغت 755 حالة قتل في 143 حادث إطلاق نار مزعوم بين عامي 2015 و2020. وفي بعض الحالات، شهد أهالي القتلى أن ذويهم كانوا محتجزين في السجن وقت إطلاق النار المزعوم. وقد شجعت الحصانة التي يمنحها هذا القانون قوات الأمن على ارتكاب جرائم قتل دون تحقيق حقيقي أو الخوف من المساءلة.

وهناك قانون آخر نادرا ما يتم مناقشته وهو "قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية". إذ ينص هذا القانون الصادر عام 2014 على أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بالتعاون مع أجهزة الشرطة. وينص القانون على أن هذه المنشآت تعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وبالتالي فإن أي أعمال احتجاجية تؤثر على عملها تقع ضمن اختصاص المحاكم العسكرية، المشهورة بأحكام قاسية، وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة. ويشمل تعريف المنشآت الحيوية شبكات الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية وشبكات أبراج خطوط الكهرباء والمؤسسات العامة، ومعظم الأماكن العامة تقريبا.

وكان من المفترض أن يكون تطبيق هذا القانون مؤقتا (عامين من تاريخ سريانه). ومع ذلك، وفي نفس الجلسة البرلمانية التي تمت فيها الموافقة على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، تم جعله دائما. في الواقع، يؤدي هذا إلى عسكرة الفضاء العام بشكل دائم من خلال توسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل معظم الأماكن العامة، وتحويل الجيش إلى وكالة أمن داخلي مسؤولة عن قمع المعارضة والاحتجاجات.

الحبس الاحتياطي والقضاء

كما يقترن السحق القانوني للمعارضة بالاستخدام المفرط لأساليب القمع شبه القانونية، وأبرزها تطبيق الحبس الاحتياطي. فقانون الإجراءات الجنائية المصري ينص على أن مدة الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز 6 أشهر للجنح و18 شهرا للجنايات وسنتين للجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة. لكن الواقع يشير إلى أن هناك عددا من الحالات التي ظل فيها المعتقلون رهن الاحتجاز حتى بعد تجاوزهم الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي. وسمحت هذه الممارسة للنظام باحتجاز معارضيه بشكل تعسفي لفترات طويلة بتهم غامضة، مع القليل من الأدلة وتجاهل تام للإجراءات القانونية الواجبة.

إضافة إلى ذلك، قام النظام بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسة "التدوير"؛ فعندما تشرف مدة الحبس الاحتياطي للمعتقل على الانتهاء في تهمة واحدة، يتم توجيه تهم أخرى له في قضية جديدة بتهم مشابهة جدا (ليتم حبسه احتياطيا مرة أخرى). وأبرز مثال على ذلك هو "عبدالمنعم أبوالفتوح"، رئيس حزب "مصر القوية"، الذي اعُتقل في فبراير/شباط 2018. وظل رهن الحبس الاحتياطي بعد توجيه تهم جديدة ضده في فبراير/شباط 2020.

تسييس القضاء

ويكتمل مسلسل القمع بالتسييس المكثف للقضاء، الذي كان سمة من سمات النظام منذ انقلاب 2013. وينعكس هذا في عدد من المحاكمات الجماعية، التي لم تُظهر أي اعتبار للإجراءات القانونية الواجبة. وأبرزها محاكمة 735 متهما في قضية اعتصام ميدان "رابعة العدوية" بالقاهرة، والذي قتل خلاله مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن. وشهد الحكم النهائي، الصادر في يونيو/حزيران 2021، تأكيد حكم الإعدام بحق 12 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" البارزين من بين 75 حكما بالإعدام أصدرتها محكمة الإرهاب الأدنى درجة، وتم تخفيف 31 حكما بالإعدام إلى السجن المؤبد.

لقد تمت صياغة تعاون السلطة القضائية مع التعديل الدستوري لعام 2019، الذي أعطى الرئيس سلطة تعيين رؤساء المؤسسات القضائية، وكذلك النص على إنشاء "المجلس الأعلى للهيئات القضائية" -برئاسة الرئيس-، والذي يشرف على التعيينات وحركة الترقيات والانتدابات داخل القضاء.

دولة القمع الدائمة

وبناءً على ما سبق، لا يشير تعليق حالة الطوارئ في مصر إلى تخفيف حقيقي للقمع، وإنما، تحت غطاء آخر، يتم تمديد تلك الحالة. فالتعديلات على "قانون مكافحة الإرهاب" و"قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية" جعلت استمرار حالة الطوارئ أمرا زائدا عن الحاجة. ويضاف إلى ذلك الممارسات الفعلية لقوات الأمن والقضاء باستخدام الحبس الاحتياطي، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب؛ بما يعني أنه تم إضفاء الطابع المؤسسي على القمع بعمق داخل جهاز الدولة بشكل أدى إلى تحويله إلى أسلوب عمل.

ويمكن للمرء أن يتكهن بأن تعليق حالة الطوارئ كان محاولة ضعيفة للإيحاء بحصوص تقدم في الملف الحقوقي تستهدف إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، التي علقت 130 مليون دولار من المساعدات السنوية لمصر؛ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. لكن استراتيجيات النظام تشير إلى عكس ذلك؛ أي أن القمع الوحشي في مصر سيكون سمة من سمات الحياة اليومية لسنوات قادمة.

المصدر | فير أوبزيرفر/ماجد مندور