تكبير الخط تصغير الخط

 ما زالت الأوضاع في السجون المصرية تثير قلق المجتمع المدني والحقوقي والمراقبين الدوليين داخل وخارج البلاد، خصوصاً بعد تجاهل السلطات جميع المناشدات، من منظمات محلية وأجنبية، لتخفيف المعاناة عن السجناء ووقف تمديد الحبس الاحتياطي لآجال غير مسماة، باستغلال ثغرات قانونية مختلفة، أو تدوير المعتقلين في قضايا جديدة باتهامات وهمية، كما حدث مؤخراً مع معتقلي قضية "خلية الأمل" زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد.

وسطاء وعدوا بقرب صدور موجة جديدة من إخلاءات السبيل خلال الأسبوعين المقبلين

وقالت مصادر مطلعة  إن وسطاء سياسيين ونقابيين، شاركوا  في حوار مع المخابرات العامة والأمن الوطني لتمهيد الإفراج عن النشطاء المعتقلين، وعدوا بقرب صدور موجة جديدة من إخلاءات السبيل خلال الأسبوعين المقبلين.

وكان من المفترض أن يشهد المجال العام "انفراجة حقيقية" بالإعلان عن استراتيجية حقوق الإنسان المصرية نهاية الشهر الماضي، ولكن بدلاً من حسم الخلافات الأمنية والاستخباراتية حول تفاصيلها، التي شاركت في وضعها شخصيات حقوقية تُصنف على أنها قريبة للدولة أو مأمونة الجانب، اكتفت المخابرات بتوجيه الإعلاميين للحديث العلني عن "انفراجة متوقعة".

وتشير المعطيات إلى أن النظام ما زال يعمل بنفس الآلية القديمة لغلق المجال العام، مع الترويج لـ"انفراجة"، لمغازلة الغرب بشكل عام والولايات المتحدة خصوصاً، لا سيما في ظل وجود عُقد لا تُحل، أهمها قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.