تكبير الخط تصغير الخط

قال مسؤول مصري إن البنك المركزي المصري ونظيره التركي سيشرعان في محادثات إجرائية لبدء التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية الأسبوع المقبل، تنفيذاً للاتفاق الذي توصل إليه وزيرا تجارة البلدين في وقت سابق، في الوقت الذي كشف فيه رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي عن الإعداد لأعمال الدورة الجديدة لمجلس الأعمال المشترك بين البلدين.

وقال اللمعي لـ"العربي الجديد"، إن وفداً من رجال الأعمال المصريين سيتوجه إلى تركيا في ديسمبر/كانون الاول المقبل للإعداد لأعمال الدورة الجديدة المقرر عقدها في يناير/كانون الثاني 2024.

وشدد اللمعي على أن المجلس سيعمل على تعزيز التعاون مع السفير المصري بإسطنبول والسفير التركي بالقاهرة لتحقيق أكبر استفادة للمجلس من عودة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء، لزيادة حركة التجارة وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التواصل مع صندوق مصر السيادي بشأن وضع قوائم بالمشروعات المتاحة للدخول في شراكات استثمارية لوضع أجندة واضحة ومحددة للتعاون الاقتصادي المشترك. 

من جانبه أعرب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى في اجتماع عقد مؤخرا للجانب المصري في المجلس، عن أمله أن تؤدي عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى السفراء، إلى مزيد من التعاون بين البلدين بكافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 

وقال ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمجلس إيمان سعيد، تركيا تحتل المركز 18 ضمن الدول المستثمرة بمصر، بعدد 740 شركة، بقيمة استثمارية 793.4 مليون دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يأتي بالمرتبة الأولى للاستثمارات التركية بمصر بنسبة 85% ويليه قطاع الخدمات.

التبادل التجاري بالعملات المحلية 

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الاستشاري للمستثمرين الأتراك العاملين بالسوق المصرية، أن وزارتي التجارة التركية والمصرية اتفقتا من حيث المبدأ على التبادل التجاري بالعملة المحلية، لكن آليات التطبيق منوطة بالبنكين المركزيين للبلدين.

وزار وزير التجارة المصري أحمد سمير العاصمة التركية أنقرة في أغسطس/آب الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير مصري من المجموعة الاقتصادية منذ 10 سنوات.

وأشار الواثق بالله في التصريحات التي نشرتها صحيفة "المال" الاقتصادية المحلية، إلى أن هناك تصورا بأن تكون هناك شريحة مبدئية تتراوح بين 25 إلى 30% من حجم التبادل التجاري للبلدين بالعملات المحلية، مشيراَ إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو تقليل حجم الطلب على الدولار لدى الجانبين.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا نحو 10 مليارات دولار سنويا، من المستهدف رفعها إلى 20 مليار دولار وفقا لتصريحات سفير تركيا صالح موتلو شن في نفس المؤتمر.

وأضاف المسؤول المصري، أن وزير التجارة المصري أحمد سمير سيزور تركيا لحضور مؤتمر الاستثمار التركي الأفريقي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

بينما سيزور وزير التجارة التركي عمر بولات مصر في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري على رأس وفد من الشركات لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري.

وأضاف السفير أن وزير التجارة التركي لمصر سيكون على رأس وفد كبير من رؤساء الشركات التركية.

وبلغ حجم الصادرات التركية لمصر في 2022 نحو  4.5 مليارات دولار مقابل واردات من مصر بنحو 5 مليارات دولار.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال التركي المصري، مصطفى دينيزير، إن هناك خطة لدى الشركات التركية لاستثمار 500 مليون دولار بمصر خلال السنوات المقبلة.

وأشار في تصريحات خلال المؤتمر ذاته، إلى أن هناك دراسات جدوى سيتم وضعها لتنفيذ الخطة.