الحديث يدور بين الفلسطينيين اليوم حول انعقاد المجلس الوطني وهناك إشادة بموقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المقاطع لهذا الاجتماع، إلا من أصحاب الدعوة حركة فتح محمود عباس، والذين بخسوا بالقرار الصادر عن الشعبية بمقاطعة المجلس.

الشعبية في موقفها هي تعبر عن نبض الشارع الرافض لهذا الاجتماع والذي يعتبره اجتماع غير شرعي ويعمق الانقسام وتنقصه الشرعية.

موقف حقيقة يحسب للجبهة وهو دليل واضح على الشعور بالمسئولية والحرص على مصلحة الوطن، لأن الشعبية أدركت أن هذا الاجتماع يسعى محمود عباس من خلاله للسيطرة الكاملة على اللجنة التنفيذية لملئها بأزلام أوسلو والذين يسعون إلى جر الشعب الفلسطيني إلى مربع التعاون من الاحتلال، والتنازل عن فلسطيني كل فلسطين.

ولكن السؤال الذي يجعلني أفكر كثيرا هو التردد الذي عليه بعض الفصائل والتي لم تحسم أمرها من المشاركة من عدمها رغم أن الأمر بات أكثر وضوحا وعلى سبيل المثال الجبهة الديمقراطية والتي لم تحسم موقفها حتى اللحظة وكذلك المبادرة الوطنية ، والصورة لديهما واضحة حول هدف الاجتماع، ومسعى محمود عباس، وحتى الأماكن الشاغرة في اللجنة التنفيذية تم توزيعها من محمود عباس، والتي باتت معلومة للجميع ،حسين الشيخ لأمانة سر اللجنة التنفيذية وروحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني وعزام الأحمد لما تبقى من أماكن شاغرة ، وهذا يعطي مؤشرا إلى إي مكان يمكن أن يمنح لأي طرف حتى لو كان نائبا لن يجدي نفعا، وسيبقى مكانا شرفيا، وباتت المنظمة رغم أنها اليوم بلا قيمة على أرض الواقع مسيطر عليها بالكامل من قبل حركة فتح محمود عباس .

بهذه الطريقة هل باتت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والذي يقاطعها ولا يريد المشاركة أكثر من سبيعين بالمئة من الشعب الفلسطيني وإن لم يكن أكثر.

إذن لماذا المشاركة التي تعطي شرعية لسرقة المنظمة، والأولى هو عدم المشاركة كي لا تصبح المنظمة شرعية بتركيبتها المعوجة. التي تزيد من حدة التردي لها، وتصبح منظمة فريق أوسلو فريق محمود عباس، وهو بذلك يريد توزيع تركته على أزلام أوسلو حتى تكمل هذه العناصر المتعاونة مع الاحتلال المشروع الذي جيئت من أجله.

نصيحة من القلب للإخوة في الجبهة الديمقراطية والمبادرة الوطنية لا تشاركوا في هذه الجريمة وتعطوها شكل من الشرعية المزيفة للاستمرار في مسلسل التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.