تونس – (د ب أ) – دعا معارضون للرئيس التونسي قيس سعيد والتدابير الاستثنائية في البلاد اليوم الاثنين إلى المشاركة بكثافة في مسيرة احتجاجية يوم 14 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

وطالب المعارضون الذين يطلقون على أنفسهم “حراك مواطنون ضد الانقلاب” ،وهو يضم شخصيات سياسية وحزبية ونشطاء، بالاحتجاج “من أجل إنهاء حالة الاستثناء الاعتباطية، دفاعا عن الشرعية الدستورية والبرلمانية وتضامنا مع السلطة القضائية”.

وهذا أحدث تحرك لمعارضي سعيد والمقرر بساحة باردو قبالة مقر البرلمان، بعد آخر مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم العاشر من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وطالب المعارضون، في مؤتمر صحفي اليوم، بعودة نشاط البرلمان وإنهاء تعليق الدستور ووضع حكومة إنقاذ وطنية.

وقالت النائب الأول لرئيس البرلمان المجمد سميرة الشواشي ، للصحفيين، “أكثر ما سمعناه من رئيس الجمهورية في لقاء يتيم مع رئاسة البرلمان هو حديثه بأن الصواريخ على منصاتها وكان أخطر صاروخ وهو من ضرب الجمهورية، الرئاسة استثمرت في الأزمة السياسية والمؤسساتية في البلاد”.

وقال المستشار السياسي السابق للرئيس سعيد عبد الرؤوف بالطيب :”لا أحد ينكر اليوم أن تونس في عزلة دولية، لنا شراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة دول السبع، كلهم يجمعون أن لا عودة للتعاون إلا بعد عودة الشرعية الدستورية”.

وجاء في بيان للحراك المعارض للرئيس سعيد “إنها لحظة فارقة من تاريخ تونس يشتد فيها النزوع التسلطي لانقلاب بلا أفق يضع البلاد في قلب مأزق سياسي، من أهم مخاطره تعريض مصالح التونسيين الاقتصادية والاجتماعية للخطر بعد تشكيل حكومة غير شرعية ما يجعلها غير قادرة على الالتزام والإلزام”.

وتعهد الرئيس قيس سعيد ،الذي يحظى أيضا بدعم في الشارع، بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي وإطلاق حوار سياسي لم يحدد ملامح بعد.

وتطالب أحزاب ومنظمات من بينها المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، الاتحاد العام التونسي للشغل، بخطة تشاركية لصياغة الإصلاحات ووضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية المستمرة منذ 25 تموز/يوليو الماضي.